تقرير تحليلي رؤى نيوز | السودان — يوليو 2026
حين يُسقط مجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن أقنعةَ الأزمة السودانية، تنكشف معادلة واحدة: سلطة تتاجر بأرواح الغلابة لتضمن عودتها إلى كراسي الحكم.
أولاً: الانسحاب المخجل من جنيف — الرعب من المساءلة
في مشهد لافت لم يمر مرور الكرام، غادر وزير خارجية حكومة بورتسودان علي يوسف سالم، رفقة سفير السودان في جنيف وأعضاء البعثة، جلسةَ مجلس حقوق الإنسان الأممية في جنيف المخصصة لمناقشة أوضاع الأبيض، وذلك قبل اختتام النقاشات. الانسحاب الذي وصفه مراقبون بـ”الرسالة السياسية”، لم يكن بريئاً بأي حال.
فقبل ذلك الانسحاب بقليل، كان الوزير سالم قد ألقى كلمة أمام المجلس يؤكد فيها أن حكومته “منفتحة ومستعدة للانخراط في المبادرات الصادقة”، مشترطاً أن تكون أي مبادرة متسقة مع خارطة الطريق التي أودعها البرهان لدى الأمم المتحدة، والقائمة على تفكيك الدعم السريع وجمع أسلحته أولاً. وهو شرط يعني عملياً: لا سلام قبل الحسم العسكري. وهي معادلة يرفضها المجتمع الدولي جملةً وتفصيلاً.
السؤال الذي يطرحه المراقبون وكتبه المحللون: إذا كانت حكومة بورتسودان تثق في سلامة موقفها وترى أن خصومها هم المجرمون، فلماذا تقاطع اللجنة بدلاً من مواجهة تقاريرها بالأدلة؟ من يثق في موقفه يطالب بالتحقيق، لا يهرب منه.
ثانياً: جلسة مجلس حقوق الإنسان — إنذار أحمر من جنيف
في الثالث من يوليو 2026، انعقدت جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان بطلب من المملكة المتحدة بدعم ألماني وأيرلندي وهولندي ونرويجي، لمناقشة الأوضاع في مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان. الدافع المباشر: تحشد عسكري لقوات الدعم السريع حول المدينة التي يقطنها نحو 500 ألف مدني يواجهون خطر الفظائع الجماعية.
المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أطلق ما وصفه بـ”الإنذار الأحمر”، مؤكداً أن المدينة باتت على شفا كارثة بعد 18 شهراً من حصار شبه تام. وأضاف أن مكتبه وثّق أنماطاً من الإعدامات الميدانية والاختطاف والتعذيب والعنف الجنسي وعمليات النهب على طول مسارات النزوح في كردفان. ودعا مجلس الأمن صراحةً إلى الوفاء بالتزاماته لمنع المجزرة، معرباً عن موقف جريء حين قال إن الأزمة تُبرز الحاجة إلى تجريد الأعضاء الدائمين من حق النقض (الفيتو) عند وقوع الفظائع الجماعية.
الأمم المتحدة رصدت ما لا يقل عن 15 هجوماً بالطائرات المسيرة بين يونيو الماضي وآخر يوليو، استهدفت محطات الكهرباء والمياه ومحطات الوقود ومركبات المدنيين، أسفرت عن نحو 45 قتيلاً وعشرات الجرحى. كما ارتفع عدد النازحين في المنطقة بنسبة 65% منذ أكتوبر 2025، ليتجاوز 219 ألف شخص بحلول يونيو 2026.
تقرير منظمة العفو الدولية
تزامناً مع الجلسة، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريراً يتهم قوات الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي خلال هجومها على الفاشر 2024-2025. وخلصت البعثة الدولية لتقصي الحقائق سابقاً إلى أن هجوم 2025 على الفاشر “يحمل سمات الإبادة الجماعية”. وقد وسّع مجلس حقوق الإنسان ولاية هذه البعثة لعام إضافي رغم ضغوط بورتسودان المستمرة لإنهاء عملها.
ثالثاً: جلسة مجلس الأمن — مشهد التناقض العالمي
في جلسة منفصلة لمجلس الأمن الدولي عُقدت في 26 يونيو، استمع المجلس إلى إحاطتين قدمتهما روزماري ديكارلو وكيلة الأمين العام، وحنان سليمان نائبة المديرة التنفيذية لليونيسف. وهيمنت مخاوف الأبيض على النقاش كما هيمن الانقسام الدولي على المواقف.
المستشار الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس وجّه انتقادات حادة للخرطوم، مؤكداً أن البرهان رفض مقترحات أمريكية لهدنة إنسانية كان آخرها صباح 26 يونيو. وأكد أن ثمة أكثر من 12 دولة تزود طرفي النزاع بالسلاح والمسيّرات، مطالباً الداعمين الخارجيين باستخدام نفوذهم لوقف الحرب لا للتواطؤ فيها.
في المقابل، رد المندوب السوداني الحارث إدريس بأن الخرطوم لم ترفض المقترحات، مشترطاً ألا يتحول أي وقف لإطلاق النار إلى “فرصة لإعادة الحشد العسكري”، ومتهماً الدعم السريع بمحاولة إنشاء هياكل حكم موازية.
في حين أكد مندوب الصين أنه لا حل عسكري ودعا لوقف فوري لإطلاق النار. الإمارات طالبت بهدنة إنسانية فورية وغير مشروطة تمهيداً لوقف دائم، بينما أكد مصر ضرورة عدم مصادرة حق السودان في الدفاع عن نفسه مع وقف تدفق السلاح والمرتزقة.
رابعاً: عورة الشرعية — ما تكشفه جلسات جنيف ونيويورك
حينما تتحول بندقية الجيش من أداة حماية إلى رهينة في أيدي تيارات مؤدلجة ترفض السلام لتأمين عودتها للسلطة، هنا تسقط رواية “الجيش الوطني” وتنكشف عورة نظام تقتات نخبته على جماجم الغلابة وأشلاء الوطن. ما كشفته جلسات جنيف ونيويورك ليس انتهاكات الدعم السريع وحدها — وهي موثقة ومدانة — بل كشفت أيضاً حكومةً تخشى المساءلة أكثر مما تخشى الحرب.
لو كان قرار العسكر حراً من نفوذ الإسلاميين لانتهت المأساة منذ أيامها الأولى، ولتقدمت دماء أهلنا في الخرطوم والجزيرة والأبيض على المصالح الحزبية الضيقة لنخبة أسقطها الشارع في أبريل 2019، وجاءت تبني عروشها من جديد عبر بوابات الموت وتجويع الشعب. الهروب من جلسة مجلس حقوق الإنسان لم يوقف التحقيق، كما أن رفض لجنة تقصي الحقائق لا يلغي وجودها ولا يوقف عملها.
القانون الدولي لا يحمي من يتاجر بدماء شعبه، والمساواة في ساحات المحاكم الدولية نتيجة حتمية لمن تساوت عنده أرواح البسطاء بكرسي السلطة الزائل. البلد يتفتت تحت أقدام العسكر والكيزان والمليشيا، والخزي لكل نخبة رهنت مصير شعب كامل لشهوة الحكم وإشعال الحرائق.
