مركز رؤى الإعلامي
أفادت مصادر محلية من عدة مناطق خاضعة لسيطرة الجيش السوداني عن تزايد نفوذ لجان الاستنفار الإسلامية التي بدأت تحل بشكل متزايد محل مؤسسات الدولة المنهارة. وبحسب شهود عيان، فإن هذه اللجان تقوم حالياً بإدارة العديد من الخدمات الأساسية التي كانت من اختصاص الحكومة المحلية.
وقال مواطنون إن هذه اللجان أصبحت تتحكم في توزيع المواد الغذائية والوقود، كما تقوم بتنظيم حركة المرور وإنشاء نقاط تفتيش أمنية. كما أشاروا إلى قيام هذه اللجان بفض النزاعات عبر محاكم شرعية محلية، وإدارة بعض الخدمات الأساسية مثل حملات النظافة وتوزيع المياه.
ويرى مراقبون أن صعود هذه اللجان جاء نتيجة عدة عوامل، أبرزها القرار الرسمي الصادر عن قيادة الجيش العام الماضي الذي منحها شرعية عمل، بالإضافة إلى الدعم المالي الذي تتلقاه من جهات إسلامية محلية وخارجية، والفراغ الإداري الناتج عن استمرار الصراع المسلح في البلاد.
من جانبهم، عبر بعض المواطنين عن استيائهم من الشروط الدينية التي تفرضها بعض هذه اللجان مقابل تقديم الخدمات، مما أثار احتجاجات محدودة في بعض المناطق. بينما دافع ممثلو اللجان عن عملهم باعتباره محاولة لسد الفراغ الحكومي ومساعدة المواطنين في ظل الظروف الصعبة.
ويحذر خبراء من أن هذه اللجان قد تتحول إلى إدارات موازية يصعب تفكيكها لاحقاً، خاصة مع استمرار تلقّيها الدعم وتمدد نفوذها. ولا تزال الآثار الكاملة لهذا التمدد غير واضحة.
