رؤى نيوز – متابعات
أعلن عضو المجلس الرئاسي وحاكم الإقليم الشمالي، البروفيسور أبو القاسم الرشيد، دعمه الكامل للحراك المدني السلمي المعروف باسم «ترس السودان»، مؤكداً أن حماية الموارد الوطنية ومنع تهريبها تمثل مسؤولية وطنية، مع ضرورة الالتزام بالسلمية واحترام القانون وحقوق الإنسان.
وقال الرشيد، في بيان، إنه يشعر بقلق إزاء ما وصفه باستمرار تهريب الذهب والمعادن النفيسة والماشية والصمغ العربي وغيرها من الموارد السودانية عبر الحدود، مطالباً بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وشفافة للتحقيق في مزاعم نهب الموارد وكشف الحقائق أمام الشعب السوداني والمجتمع الدولي.
كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في حادثة استهداف المعدنين السودانيين داخل الأراضي السودانية، والتي قال إنها أسفرت عن مقتل أكثر من 467 مدنياً، مطالباً بتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفقاً للقانون الدولي.
وحذر الرشيد من أي استخدام للقوة ضد المحتجين السلميين، معرباً عن قلقه من التصريحات المتداولة بشأن فض الاحتجاجات بالقوة، ومن الأنباء المتعلقة بحشد قوات مسلحة في محيط مناطق الاحتجاج، معتبراً أن أي اعتداء على المدنيين أو قمع للحراك السلمي يمثل انتهاكاً خطيراً للحقوق الأساسية، وقد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.
ووجّه نداءً إلى الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومنظمة «إيقاد» والمنظمات الدولية والإقليمية، داعياً إلى متابعة التطورات في شمال السودان، وحماية المدنيين، ودعم التحقيقات المستقلة في الانتهاكات والجرائم المرتبطة بالموارد الوطنية.
واختتم بيانه بالتأكيد على أن ثروات السودان ملك للشعب السوداني، داعياً إلى عدم استغلالها أو تهريبها أو توظيف عائداتها في تأجيج الصراع، وحث السودانيين على التمسك بالنضال السلمي والدفاع عن وحدة البلاد وسيادتها وثرواتها.
