أعلن التحالف السوداني لإنهاء زواج الطفلات بولاية الجزيرة تدشين الحملة الإعلامية لإنطلاق عمل التحالف وذلك ضمن 4 ولايات مستهدفة بالحملة وذلك إحتفاءً باليوم العالمي للمرأة.
ووصفت الأمين العام للبرلمان النسائي ندى هاشم خلال موتمر صحفي عقد في مدني بحسب وكالة الانباء السودانية تزويج الفتيات دون سن 18 عاماً بالجريمة في حق الطفولة ، وشددت على ضرورة سن قانون يُحدد سن الزواج بـ 18 عاماً ويُجرِّم ما دون ذلك كونه يلقي بالفتاة للتهلكة ،وطالبت وزارة الرعاية الإجتماعية بدعم جهود التوعية المجتمعية بأضرار زواج الطفلات.
وأعلنت أن التحالف يستهدف تقديم الدعم القانوني للقاصرات لحل مشاكلهن والدعم المادي لإقامة مشاريع إستثمارية لفائدة المستهدفات فضلاً عن برامج التدريب لرفع الوعي المجتمعي بحق الطفلة في عَيشِ طفولة آمنة.
أسمهان آدم زكريا فيما وصفت منسقة مشروع التحالف السوداني لإنهاء زواج الطفلات ، قانون الأحوال الشخصية بـالمعيب الذي كرس لزواج الفتاة في سن العاشرة.
وأعلنت السعي لتغيير القانون لما فيه من عيوب ،واعتبرت أن تغيير القانون سيؤدي لتطويع النصوص ووضعها بصورة تليق ومكانة الفتاة وتحميها من الزواج دون سن 18عاما كحدٍ أقصى،وقالت إنهن يخضن معركة شرسة لإنتزاع الحقوق في ظل مجتمع ذكوري وسلطة أبوية قاهرة وأنهن يعملن بجهد كبيرٍ لنيلها.
وعدّت زواج الطفلات من القضايا المؤرقة في المجتمع التي تتطلب القضاء عليها بشكل عاجل عبر الوعي المجتمعي لإنهاء هذه الظاهرة المستفحلة ،لاسيما في المناطق الريفية حيث تجاوزت النسبة وفقاً لمسوحات رسمية العام 2010 الـ41% مقابل 28% بالمناطق الحضرية.
وأظهرت النتائج أن 10.5% من الفتيات تحت سن الخامسة عشر دخلوا في سن زواج القاصرات و36.5% من النساء في الفئة العمرية 20 – 49 عاماً تزوجن قبل سن الثامنة عشر مع تباين واضح في النسب على مستوى ولايات البلاد .
وإعتبرت دراساتٍ لليونيسيف في العام 2013م زواج الطفلات “ممارسة شائعة” في المناطق الريفية حيث تتزوج الفئة العمرية بين 10 – 18 عاماً وعدت أسمهان النسبة في الجزيرة غير كبيرة حسب نتائج المسح بمناطق مختلفة حيث تزوجت بعض الفتيات في سن مبكرة واتضح أن بعضهن مختونات ، وحذرت من أن ختان الإناث لايقل خطورة عن زواج الطفلات السائد كعرفٍ وسط قطاع عريض من القبائل السودانية .
وكشفت أسمهان أن زواج الطفلات ترتبت عليه بحسب مسوحات ميدانية مشاكل صحية تتعلق بالحمل والولادة وسرطان عنق الرحم الذي أظهرت دراسات علمية قبل ثلاث سنوات إنتشاره بنسبة 43% بجانب الأمراض المنقولة جنسياً، كالأيدز والسيلان لعدم نمو الأعضاء التناسلية وحدوث جروح تنقل البكتيريا وتؤدي لنقل الأمراض الجنسية .
ونوهت لتعرض القاصرات لمخاطر النزيف بعد الولادة والتعسر في الولادة والناسور البولي والشرجي الذي تترتب عليه آثار جسدية ونفسية تؤدي للعزلة في بعض الأحيان ورأت في زواج القاصرات حرماناً من الحق في التعليم وانتهاكاً صارخاً لحقوق الفتيات لغياب التهيئة النفسية . وأشارت لحدوث تطور كبير في الأطر التشريعية ومؤسسات الطفولة الطوعية والرسمية حيث تم في العام 2010م إصدار قانون الطفل بلوائح مفسرة تمخض عنها تقدم ملحوظ في الوضع الحقوقي والقانوني بالنسبة للأطفال وإتاحة الفرصة لتفعيل الآليات القانونية
