أقر المركز الأفريقي لدراسات حقوق الإنسان، بتحسن حالة حقوق الإنسان بولاية دارفور. وأشار المركز في تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان في القارة الافريقية والذي يوزّع على دول الاتحاد الأوروبي، إلى أن تحسن الأوضاع في ولايات دارفور جاء بسبب استتباب الأمن
وإحلال السلام الذي أوقف تجدد الصراع مرة أخرى، وأشار المركز كذلك إلى التحسن الكبير في وقف تدفق الهجرة غير الشرعية، وذلك بسبب المجهودات التي تقوم بها قوات الدعم السريع في هذا المجال. ودعا المركز الاتحاد الأوروبي لدعم هذه القوات حتى تقوم بدورها كاملاً في التصدي للهجرة غير الشرعية.
وأشار التقرير كذلك إلى التحسُّن الكبير في جانب الحريات الصحفية نسبة للتحول الديمقراطي الذي يشهده السودان عقب التغيير السياسي. وشدّد على ضرورة تقديم الموقوفين سياسياً إلى محاكمات ناجزة، كما نوه التقرير إلى تعامل القضاء السوداني بنزاهة ومهنية عالية مع محاكمة رموز النظام السابق، وحذر المركزي من أن تؤدي أزمة النزوح الإثيوبي من إقليم التغراي، إلى انعكاسات سالبة على الداخل السوداني، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي البالغ التعقيد بالسودان. وتضمن تقرير المركز عن حالة حقوق الإنسان إلى تراجع موجة الهجرة غير الشرعية عبر بوابات السودان نسبةً لمجهودات قوات الدعم السريع في هذا الصدد. وناشد التقرير، الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم اللوجستي اللازم لهذه القوات وتهيئة مقار الاحتجاز بما يتماشى مع حقوق المحتجزين. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم الحكومة الانتقالية لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية.
