ألم يقرأ “حمدوك” و وزراؤه الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل بتاريخ 2 نوفمبر 2020م ؟!
ألم تنص التعديلات على إضافة المادة (80) في الوثيقة الدستورية ؟! ألم يبصم عليها “حمدوك” (بالعشرة) ، فيصدر بيان من مجلس الوزراء يُبشِّر شعب السودان بموائمة الوثيقة الدستورية مع اتفاق السلام و إدخال مادتين جديدتين تحملان الرقم (79) و (80) ؟!
إقرأوا معي – سادتي – نص المادة (80) الذي أجازه مجلس “حمدوك” ، و خرج اليوم ينكره صارخاً و محتجاً على تشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية !!.
انتهت يا “حمدوك” و (قحت) مرحلة (سواقة الناس بالخلا) .. انتهت مرحلة الحيرة و التغبيش .. و استدرار العواطف و خداع الشعب .
تقول المادة (80) الآتي :
(ينشأ مجلس يسمى “مجلس شركاء الفترة الانتقالية”، تُمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وخدمة المصالح العليا للسودان ، وضمان نجاح الفترة الانتقالية ، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله) .
إذن .. الوثيقة الدستورية المُعدلة 2020 نصت على صلاحيات مجلس الشركاء ، كما يلي :
1 – حل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة .
2 – خدمة المصالح العليا للسودان . (لاحظ المصالح العليا للسودان الدولة .. وهذه تدخل فيها السياسة الداخلية و الخارجية و الاقتصاد و الأمن القومي) .
3- ضمان نجاح الفترة الانتقالية . (كيف ستنجح الفترة الانتقالية إذا لم يراقب مجلس الشركاء حكومته و يختار لها الكفاءات الوطنية القادرة على تحقيق النجاح ؟) .
4 – إصدار اللوائح المنظمة للمجلس .
فما الذي جاء في قرار رئيس مجلس السيادة الفريق أول “عبدالفتاح البرهان” بتشكيل مجلس الشركاء ، مختلفاً و مُخاِلفاً لما جاء في المادة (80) من الوثيقة الدستورية ؟!
نصَ قرار “البرهان” بالرقم (511) للعام 2020 ، على أن صلاحيات مجلس الشركاء محددة في الآتي :
1- توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان . هل المشكلة في كلمة (توجيه) بينما النص الأساسي هو (خدمة المصالح العليا للسودان) ؟!
2- حل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة (هذه الفقرة مأخوذة كما هي من المادة 80).
3 – حشد الدعم اللازم لانجاح الفترة الانتقالية (المادة 80 تقول : ضمان نجاح الفترة الانتقالية فأين الفرق ؟) .
4 . إصدار اللوائح المنظمة لأعمال المجلس (وردت كما هي في المادة) .
5 – أي سلطات أخرى لازمة لتنفيذ اختصاصاته و ممارسة سلطاته (السلطات الأخرى محصورة بالتأكيد في المهام الثلاث الأولى المحددة في الوثيقة ، وهي خدمة المصالح العليا للسودان ، وضمان نجاح الفترة الانتقالية و حل التباينات بين الشركاء ، وهي نفسها صلاحيات واسعة و فضفاضة و قد أجازها “حمدوك” و وزراؤه) .
وافق رئيس الوزراء و أعضاء مجلسه بالإجماع على أن يرعى مجلس شركاء الفترة الانتقالية (المصالح العليا للسودان) ، و ضمان نجاح الفترة الانتقالية ، فهل من صلاحيات أكبر و سلطات أوسع مما يدخل في تعريفات (خدمة المصالح العليا للسودان) و (ضمان نجاح الفترة الانتقالية) ؟!
إن صُراخ “حمدوك” و شُلته يشبه لي صُراخ مشجعي الفريق المهزوم في مباراة لكرة القدم بدوري الدرجة الثالثة ، و قد تبقى لهم رمي اللاعبين بالحجارة !!
لماذا لم تعترض- يا “حمدوك”- في الجلسة التي أجازت هذه المادة على هذه الصلاحيات الدستورية الفضفاضة و تصر على أن يكون مجلس الشركاء (مجلس تنسيقي) فقط .. كما تقول اليوم؟!.
لماذا لم يقترح وزيرك للعدل “نصر الدين” تحديد رئاسة مجلس الشركاء في نص المادة ، على أن يكون رئيس الوزراء رئيساً مناوباً ، كما تطالبون اليوم ، وفي الوثيقة الدستورية مُتسعٌ لذكر هذه التفاصيل ، و قد حوت تفاصيل لا ترد في الدساتير في مواد عديدة أخرى .
ولكن هل تعتقدون – أيها القحاتة – أن تسمية “حمدوك” رئيساً مناوباً لمجلس شركاء الفترة الانتقالية ، ستمنحه قوةً و تضيف له سلطات فوق التي بين يديه و تحت قدميه ؟!.
لقد منحته الوثيقة الدستورية (سلطات رئيس الجمهورية السابق) ، في ما لم يرد تخصيصه من سلطات لمجلس السيادة ، فماذا فعل بها .. و ماذا أنجز ؟ و هل اتخذ قرارات عالجت أزمة و جلبت خبزاً و جازاً و بنزين ، غير قراراته بإعفاء و تعيين مديري وحدات حكومية لا قيمة لها ، بينما يدير الدولة منذ شهور بوزراء (مُكلفين) في وزارات مهمة كالمالية و الطاقة و التعدين و الصحة و الزراعة !!
إن “حمدوك” هو “حمدوك” ، شخصيته لن تتغير ، سواءً أصبح رئيساً لمجلس الشركاء أو رئيساً مناوباً ، فهو الرئيس المناوب في آلية الاقتصاد العليا التي يرأسها الفريق “حميدتي” ، فأين هي هذه الآلية ؟! و ماذا حققت و الدولار سعره (270) جنيهاً ، رماهم و لم يرموه !!.
مجلس الشركاء هو حاضنة سياسية و ليس بديلاً بأي حال من الأحوال لمجلسي السيادة و الوزراء أو المجلس التشريعي الذي تعطل تشكيله بسبب الخلاف بين قوى الحرية و لجان المقاومة حول نِسب تقسيم مقاعده ، و ليس لأي سببٍ آخر .
و أنني أتعجب لأمر رئيس الوزراء .. الخبير الأممي ، و قادة قوى الحرية و التغيير الذين لا يفهمون الفرق بين مجلس الشركاء و مجلس السيادة !!
عضو مجلس الشركاء – يا سادة – ليس دستورياً ، و لا يحق له القيام بأي مهام تنفيذية ، و لا يمكنه أن يصدر توجيهاً لأدنى موظف عام في أي مؤسسة تابعة للدولة ، و لا يجوز له حضور اجتماعات مجلس الوزراء أو السيادة ، و لا يمكنه تمثيل الدولة في أي منشط داخلي أو خارجي .
مجلس الشركاء هو حاضنة سياسية ، و ليس جهازاً تنفيذياً أو تشريعياً يناقش و يجيز القوانين .
إن الاعتراض على تشكيل مجلس الشركاء هو اعتراض على اتفاق سلام جوبا ، و هو محاولة بائسة لتهميش دور و مشاركة الحركات الموقعة على الاتفاق في صنع (القرار السياسي) للدولة ، واستمرار اختطاف الحكم في السودان بواسطة قوى أجنبية مُخرِّبة ، آثار خرابها بائن و معلوم في دول عربية حولنا ، صارت حُطاماً بعد أن كانت جنات !!.
الهندي عزالدين
المجهر
