رؤى نيوز – متابعات
أكدت حركة العدل والمساواة أن تحقيق العدالة في توزيع السلطة والثروة يمثل حجر الأساس لبناء دولة مستقرة وعادلة، مشددة على أن اتفاق جوبا لسلام السودان ليس مجرد تسوية سياسية، بل خطوة ضرورية لمعالجة اختلالات تاريخية في بنية الدولة.
وقال أمين الشؤون السياسية بالحركة، معتصم أحمد صالح، في مقال نُشر عبر صفحة الحركة، إن اختزال نسبة الـ25٪ من السلطة كـ“نصيب عددي” يُفرغ الاتفاق من مضمونه الحقيقي، موضحاً أن الهدف الأساسي هو تصحيح مسار الدولة منذ الاستقلال، وليس تقاسماً شكلياً للمناصب.
ونفى صالح أن يكون تمسك الحركات الموقعة على الاتفاق بالحصول على وزارات معينة بدوافع شخصية، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار استحقاقات تهدف إلى إنهاء التهميش وتحقيق التوازن داخل مؤسسات الدولة السيادية والتنفيذية والأمنية والخدمية.
وأضاف أن تحميل مواطني دارفور وكردفان مسؤولية الأوضاع في مناطقهم يُعد تنصلاً من مسؤولية الدولة، مشيراً إلى أن أبناء هذه الأقاليم ظلوا يشاركون في الدفاع عن البلاد رغم ما واجهوه من تهميش.
وحذّر من التقليل من مطالب القوى الموقعة على الاتفاق ووصمها بالسعي لتقسيم السلطة، معتبراً أن ذلك يمثل تجاهلاً لتضحيات استمرت لعقود.
وشدد في ختام حديثه على أن بناء دولة عادلة يتطلب إرادة سياسية حقيقية تقوم على الشراكة المتوازنة، بما يضمن إنهاء الإقصاء وتأسيس نظام يقوم على المواطنة والعدالة والمساواة.
