أصدرت وزرة الطاقة والتعدين بياناً وضحت فيه كيفية توزيع الوقود التي تتم بصورة واضحة وشفافة عبر برنامج إلكتروني محكم له نوافذ متعددة للمتابعة والتحقيق من مدراء الإدارة، وتُملك بيانات التوزيع بعد اعتمادها للجهات المختصة في الولايات عبر مناديبها الموجودين بوزارة الطاقة والامن الاقتصادي.
وقال البيان إن الوزارة تتعامل مع شركات التوزيع كوسيط بينها والقطاعات الإستهلاكية المختلفة زراعية او صناعية ولاتتعامل مع التجار والسماسرة بأي طريقة من الطرق. اما بالنسبة للمشاريع الزراعية والصناعية، اكد البيان ان حصصهم يتم استلامها بعلم الشركة او مندوبها في المؤسسة .
واكدت الوزارة مواصلة اداء واجبها وتوفير الوقود لكل القطاعات المستهلكة من زراعة، كهرباء، صناعة، تعدين، قوات نظامية، مركبات عامة، نقل، ومواصلة خدمة كافة قطاعات الشعب كما أكدت وزارة الطاقة والتعدين على فتحها عدداً من البلاغات ضد مروجي الإشاعات ونشر المعلومات الكاذبة والمضللة.
وحول ما أثير في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن القاء القبض على موظفين كبار كانوا يتلاعبون بالوقود المدعوم مع التجار مباشرة ويقومون بتسريبه بصورة رسمية باسم مشاريع صناعية وزراعية ، اوضح البيان أن الذين تم القبض عليهم للاشتباه فيهم هم موظفان،وقد كان الحدث في يوم ١٧ أكتوبر ٢٠٢٠م الماضي وتم التحقيق معهم من قبل نيابة لجنة إزالة التمكين حيث تم الإفراج عنهم بالضمانة العادية بعد التحقيق معهم وما زال الأمر لدى النيابة، وأن الوزارة أوقفت الموظفين عن العمل لحين اكتمال اجراءات التحقيق و “أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته”، مبينة ان إعادة الترويج لهذا الحدث بعد أن قارب الشهرين ماهو الا أمراً مقصود منه النيل من الوزارة والجهود الإصلاحية التي تبذلها.
واكدت وزارة الطاقة والتعدين إلتزامها بمنهج حوكمة كافة العمليات لإنفاذ برامج الشفافية ومحاربة الفساد بكل أشكاله وفي إطار ذلك طبقت العديد من الضوابط الصارمة والمشروعات الإلكترونية من حوسبة عمليات توزيع الوقود بالمستودعات الرئيسية والفرعية ومحطات الخدمة ، فضلا عن تطبيق سياسات جديدة لطرح عطاءات استيراد الوقود للتنافس الحر بكل مهنية وشفافية تامة عبر لجنة مشتركة من عدد من المؤسسات الرسمية بالدولة.
