رؤى نيوز _ متابعات
وجّه تيار الوسط للتغيير بيانًا قانونيًا إلى الاتحاد الأفريقي ومنظمات دولية، أعلن فيه رفضه لأي مساعٍ لإضفاء الشرعية على سلطة الأمر الواقع في السودان، معتبراً أنها نتجت عن تغيير غير دستوري أطاح بالمسار المدني في 25 أكتوبر 2021.
واستند البيان إلى الميثاق التأسيسي للاتحاد الأفريقي، وإعلان لومي، والميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم، مؤكداً أن أي تعامل مع السلطة الحالية خارج إطار استعادة الحكم المدني الكامل يُعد خرقاً للمادة (30) من الميثاق، التي تمنع مشاركة الحكومات المنبثقة عن انقلابات عسكرية في أنشطة الاتحاد.
وأوضح التيار أن إعلان السلطة العودة إلى منظمة الإيقاد في 9 فبراير 2026 لا يترتب عليه أثر قانوني على وضع السودان داخل الاتحاد الأفريقي، مشدداً على أن المنظمات الإقليمية الفرعية لا تملك تجاوز قرارات الاتحاد بشأن التغييرات غير الدستورية.
كما اعتبر أن اللقاءات مع مفوضية السلم والأمن تندرج ضمن مشاورات فنية غير ملزمة، ولا ترقى إلى مستوى الاعتراف السياسي أو الدبلوماسي، محذراً من أي تأويل مخالف لمبدأ عدم الاعتراف بالأنظمة غير الدستورية.
ورفض البيان ما وصفه بـ“مبادرات السلام المفروضة” كغطاء لرفع تجميد عضوية السودان، مؤكداً أن أي إعادة دمج مشروطة بالنقل الكامل والفوري للسلطة إلى حكومة مدنية انتقالية مستقلة، وإنهاء البنية الانقلابية وضمان المساءلة عن الانتهاكات.
وختم التيار بالتأكيد على أن إرادة الشعب السوداني هي مصدر الشرعية الوحيد، وأن استعادة موقع السودان في المنظومتين الأفريقية والدولية مرهونة بإنهاء الحالة الانقلابية واستعادة الحكم المدني الديمقراطي.
