توصل اجتماع أعمال الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية المنعقد فى القاهرة الى ضرورة بناء وحدات نهرية جديدة حمولة 750 طن إلى 1500 طن متعددة الأغراض (ركاب – بضائع) بدلاً عن الوحدات النهرية الحالية ذات الحمولات الصغيرة، على أن يتم الإحلال تدريجياً.
وحسب بيان صادر عن الهيئة فانه قد تم الاتفاق أن تتم دعوة المستثمرين وأصحاب السفن السياحية للعمل مع هيئة وادي النيل في هذا المجال وكذلك زيادة رأس مال الهيئة إلى 50 مليون دولار، ورفع كفاءة وتطوير ميناء وادي حلفا النهري، على يتم أعمال التطوير على ثلاثة مراحل و بالتوازى في وقت واحد.
وكان اجتماع مجلس ادارة هيئة وادى النيل للملاحة النهرية رقم (175) قد انعقد فى الفترة من 18 إلى 22 نوفمبر 2020، وترأسه كل من هاشم بن عوف سليمان وزير النقل والبنى التحتية والاستاذ كامل عبد الهادي البسيوني وزير النقل المصري.وأكد وزير البنى التحتية النقل المهندس هاشم بن عوف، على أن هناك الكثير من ثمرات التعاون والتكامل بين شعبي وادي النيل، وتنسيقًا مستمرًا بين الجانبين مع مسئولي هيئة وادي النيل لتحقيق نقلة نوعية كبيرة بما يعود بالنفع على خدمة حركة التجارة بين البلدين.وأكد وزير النقل المصري، وجود توجيهات من القيادة السياسية بالنهوض بالهيئة التي تمثل تجسيدًا للتعاون المتميز بين الشقيقتين مصر والسودان، مشيراً إلى اهمية زيادة التبادل التجاري ونقل الركاب بين مصر والسودان باعتبار ان نقل البضائع بالنقل النهري من أرخص وسائط النقل، فضلاً عن أنه آمن وصديق للبيئة وينقل أحمالًا كبيرة وغير نمطية.وتشمل الدراسات الأولية الخاصة بالتطوير إنشاء ميناء حديث متطور يواكب العصر واستيعاب حجم التبادل التجاري المتوقع والمتزايد بين مصر والسودان وباقي الدول الإفريقية، وفق ما جاء فى البيان وذلك تمهيداً للطرح على المستثمرين، بالإضافة إلى طرح عمليات التداول والشحن والتفريغ للسفن لتدار بمعرفة القطاع الخاص وكافة أنشطة الميناء.
وتم التأكيد على دعم الدولتين لكافة أنواع الاستشارات الفنية المتعلقة بتطوير الهيئة، وقيام هيئتي تخطيط النقل في وزارتي النقل في البلدين لتخطيط نسب النقل بكل وسيلة في منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يساهم في زيادة الصادرات والواردات بين الجانبين.
وفى ذات الاتجاه عقد وزيرا النقل السوداني والمصري أمس اجتماعاً لمناقشة سبل تدعيم التعاون في كافة مجالات النقل مثل قطاع السكة الحديد، خاصة بعد توقيع الجانبين على وثيقة التعاون المشترك في مجال الربط السككي، والتي تهدف إلى زيادة التبادل التجاري بين البلدين والتوازي والتوازن في تمديد خطوط النقل المتعدد الوسائط .
شارك هذا الخبر على
