لا ادري من اين جاء اسم (الرغيفه) لاسم العيشه وهي بالطبع معروفه بقطعة الخبز التي تنتج من الافران . والان القيامه قائمه بعد حسم الامر بعدم رفع الدعم من الدقيق ومازال الجدل قائم في توفير الكمبيات اليومية المطلوبة للمخابز التي تشهد نقصا (نتحدث فقط عن ولاية الخرطوم) رغم البشريات التي جاءت بكميات متواضعه خجولة من الاصدقاء للدقيق بعد ما يعرف بالموافقة المبدئية للتطبيع مع اسرائيل اقول معونات ضئيلة لا تناسب مع موقف السودان الاخير من التطبيع ولكن تعيد للاذهان المساهمات او المعونات المالية السابقه بعد الثورة ولقد كتبت في ذلك بعنوان (افو هل هذا عطاء السعودية والامارات ) فهو والله ظلم ذو القربي ، وظلم ذوي القربة اشد وقعا علي النفس .
صرح الامين العام لشعبة المخابر بتقديمها مقترح لوزارة الصناعة والتجارة لرفع سعر قطعة الخبز الي (3) او (5) جنيهات ، وانهم وضعوا للوزارة عدة حلول منها اذا لم تطرأ زيادة في سعر الدقيق والغاز ان يكون سعر قطعة الخبز (3) او (5) جنيهات ( ولم يحدد الوزن ) واذا هنالك زيادة في سعر الدقيق يصبح السعر (5) جنيهات (لم يحدد الوزن) وارجع الزيادة الي ارتفاع سعر كرتونه الخميرة التي وصل سعرها (6.200) جنيها بينما كانت في السابق (2.700) جنيها وكرتونة الزيت وصل سعرها (5000) وقال تكلفة الانتاج تصل (70%) وتكلفة الدقيق (30%) وفي اليوم التالي في مؤتمرها الصحفي لشعبة المخابز باتحاد الغرف الصناعية شنت هجوما علي طريقة إدارة الدولة لملف الخبز ووصفته باللامبالة وعدم الجدية
وحذر الامين العام للشعبه من توقف المخابز بصورة نهائية حال استمرار عمل المخابز بالتسعيرة الحالية ( لديهم حق في ذلك ) وانهم لم يتلقوا ردا علي اقتراح زيادة التسعيرة ( 5-3) جنيه حتي تتمشي مع تكلفه الانتاج الحقيقية ( وهو مربط الفرس ) لابد من ايجاد حلول لتقليل تكلفة انتاج الخبز خلاف زيادة الاسعار وهو ما ظللنا نكتبه ونقدم النصح به ولكن لا حياة لمن تنادي ايضا اليوم نعيد الدرس مرة اخري لعله يجد ما يفهمه حتي لا نسقط في مستنقع زيادة الاسعار والذي تخشاه الحكومه وتتجنبه بالذات في هذا الوقت ولكن للاسف لا تعمل علي كيفية تجنب هذا الوضع
ولو لا أهمية الامر لأرجيت النصح للحكومة القادمة حيث لا رجاء من الوزراء الحاليين ، والتي لعل ربما جاءت بروح ثورية جديدة بعد اتفاق جوبا ودخول الثورية لترتقي الي طموحات الثورة في حكومة تعمل فعلا لصالح المواطن وسبق ان كتبت سلسلة مقالات في كيفية تخفيض المعيشة في التعاون وخاصة تخفيض تكلفة الخبز تحديدا خوفا من الازمة التي نعيشها الآن بين اصحاب المخابز ووزارة التجارة والصناعة ولكن لم نجد اذن واعية ، ( الآن وقع الفأس علي الرأس ) فكيف الخلاص؟ شباب السودان وشباب الثورة المسلح بالعلم والوطنية توصلوا لانتاج طاقة بديلة للغازمن الماء لاستعمالات شتي منها المخابز ، لا تندهش نعم من الماء وسبق ان كتبت في ذلك مقالات سابقة ، سوف اركز في استعمال الطاقة البديلة في الاستخدام في المخابز.
هنالك مخبز للتجارب بمقر الشركة يعمل منذ شهرين بالطاقة البديلة بالماء ن وينتج 16 الف قطعة خبز يوميا ، وللاسف فان السيد وزير الصناعة بالوزارة الولائية مع بعض منسوبي اتحاد اصحاب الغرف الصناعية بشعبة المخابز علي علم بهذا الموضوع بل قاموا بزيارة ميدانية لمكان المخبز بمقر الشركة بالطائق وللاسف لم تكن من المقترحات التي قدموها لوزارة التجارة والصناعة في مؤتمرهم المشار اليه سابقا
هذه الطاقة البديلة في استخدام المخابز توفر 4000 دولار شهريا للحكومة من كل مخبز وتستخدم فيها المخابز غاز بقيمة 130 دولار شهريا (انظر الفرق) حيث يستخدم المخبز 5 طن غاز شهري لعدد 15 جوال يوميابمعدل 450 شهريا وبالحساب وجد بان الطاقة البديلة تخفض حوالي (80-85%) من استعمال الغاز ، وبالتالي اذا حسبنا ذلك كما ذكر السيد الامين العام بان 70% هي تكلفة الغاز (واخري ) والدقيق 30% اذا سعر قطعة الخبز 2 جنيه تكون التكلفة كالآتي : 2× 70% = 1.4 جنيه وبحساب الطاقة البديلة تكون القطعة 1.4×80% = 1.12 جنيه مخصوما من تكلفة الغاز وهي 1.4 تصبح تكلفة الغازفقط .028 اضافة 30% من 2 جنيه تكلفة الدقيق 2×30%= 0.6 وبالتالي التكلفة الكلية لقطعة الخبز (بدون الخميرة واخري ) جنيه فتكون 0.28 هي تكلفةالغاز بدون الخميرة واخري زايدا 06. لتصبح قيمة قطعة الخبز بدون الخميرة واخري فقط 036اي اقل من جنية ) وبالتالي اصحاب المخابز ، في ظل استخدم الغاز الحالي لا يمكن الاستمرار في انتاج الخبز بتسعيرة 2 جنيه ، هذه التسعيرة الحالية لا يمكن ان تكون عادلة الا في حالة تطبيق استخدام الطاقه البديلة .
عليه مقترح اتحاد المخابز برفع سعر القطعة من الخبز الي 3 جنيهات مقترح عادل في ظل المعطيات الحالية ، والحل اما يتم رفع السعر الي (3 ) جنيهات او الاستمرار مؤقتا لحين تحرك الحكومة العاجل في استخدام الطاقة البديلة التي تحافظ علي سعر القطعة بالسعر الحالي (2) جنيه ، مشكورا وزير الصناعة الولائية بالاهتمام بامر الطاقة البديلة إلا ان تحركه سلحفائي بالنسبة لخطورة الامر و لابد من دعم هذا التحرك من مجلسي السيادة والوزراء علما بان هؤلاء الشباب لا يحتاجون لدعم مادي ، بل يحتاجون للاعتراف باستخدام هذه الطاقة البديلة بعد التأكد من جودتها ودرجة الامان .
تم عرض هذه المنظومة علي وزارة الصناعة وجهات مختصة ايدو استخدام هذه الطاقة واكدو علي قدرتها في توفير مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي .
ونسال الله التوفيق ،،،
شارك هذا المقال على