عندما يطالع القارئ الكريم هذا المقال سيكون السودان باذن الله قد تم رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للارهاب ويكون التطبيع مع اسرائيل حقيقة قائمة لا محال ( سيك سيك معلق فيك) وذلك بناءا علي تغريده الرئيس الامريكي ترامب في حفل دعائي للانتخابات وكان يامل ان يعلن فيها تطبيع دولة اسرائيل مع السودان مستغلا نفوذه الرئاسي لصالح حملته الانتخابية بالضغط علي السودان وحمله علي التطبيع مع اسرائيل كأنه لم يسمع باغاني البنات في السودان ( سمير القلب الريدة ما بالغصب ) واسرائيل التي اغتصبت الاراضي العربية من فلسطين تعيد غصبنا للتطبيع معها ، وهي ليً الذراع النسبة للسودان ، ولكن في سبيل مصلحة السودان.
كما سبق ان قال الرئيس السادات عندما وافق على وقف إطلاق النار في حرب اكتوبر ولم يرض بعض الحكام العرب وخاصة القذافي ( انه لن يستطيع محاربة امريكا) لذلك نشكر الرئيس البرهان ومعه اعضاء مجلس السياده بالتوافق مع السيد رئيس الوزراء بتغليب مصلحة السودان بالسير قدما بالتطبيع مع دولة اسرائيل ليس حبا او طمعا في تكنولوجيا الزراعة ومثل هذا الحديث، وانما اذعانا منا لصالح رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للارهاب التي كان نظام الانقاذ سببا فيها ونحن ندفع فاتورة الانقاذ مرتين الاولي الحصار الاقتصادي والثانية التطبيع مع اسرائيل رغما عنا او بدون اجماع او حكومة منتخبة تبت في امره . ونحن ايضا نعذر السيد رئيس الوزراء في الحصول علي مبلغ ال 335 مليون دولار بالطريقة التي وجدت نقدا واستهجانا من الجميع مضطرا ( والمضطر يركب الصعب )، علي الرغم من السيدة وزيرة المالية قد صرحت لوكالة انباء خارجية في سؤال تجريمي من مقدم البرنامج ، بان اموال التعويضات دفعت من اموال ذهب السودان وايضا عضده السيد رئيس الوزراء نفس القول ( الشينة منكورة) علما بان هذه الفضائيات تعلم الكثير من اين جاءت هذه الاموال وتتناقل تصريحات كبار المسؤولين وكان بالاحري من السيد رئيس الوزراء ان يسأل اهل الذكر ودونك مجموعه من المصرفيين المخضرمين في اللجنة الاقتصادية أمثال آدم حمدان ، والرشيد ومعاوية وعبد الخالق بالاضافة لحسن السيد ، اي واحد منهم كان يجد لك حلا بدلا من الحل الذي لجأت اليه ، وقد يقول قائل بان البشير الآن تم الحكم عليه للتعامل بالنقد الاجنبي خارج النظام المصرفي ، فكيف يستقيم ان يأتي السيد رئيس الوزراء بنفس الجرم ولا يحاسب عليه ، نقول :هنالك فرق كبير ، الجرم متساوي شكلا كما يقول اهل القانون ، ولكن يختلف مضمونا حيث كان البشير يتعامل بالعملة الاجنبية خارج النظام المصرفي ليس لصالح البلاد والعباد ، والشاهد في ذلك ابان ازمة الدواء وتوقف بنك السودان بعد ازمة بما يعرف بشركات الدواء الوهمية ، من الدفع دولار الدواء انعدمت الادوية المنقذه للحياة وبل توفي ثلاث اشقاء في امدرمان كانوا يتلقون العلاج بمستشفي التجاني الماحي للامراض النفسية لانعدام الدواء (ولقد كتبت في ذلك مقالا وحملت نظام الانقاذ ارواح هؤلاء الضحايا) والبشير يكتنز الدولار بل يحتفظ به تحت مخدته وهنالك مبلغ 35 بمليون دولار منسية في بنك امدرمان الوطني والمواطنون يموتون تحت بصره من انعدام الدواء وكانت ذلك الوقت تكفي فقط 10 مليون دولار لفك الازمة التي استفحلت حتي صارت اليوم خارج السيطرة وهذا هو الفرق بين تعامل السيد رئيس الوزراء حيث قيم السيد رييس الوزراء الموقف وهو بالنسبة للسودان موضوع حياة او موت شعب باستمرار العقوبات بمعني لابد ان يكون المبلغ جاهزا في اللحظة التي انتظرها السودان طويلا بعد الثورة وكان يحلم ان يكافاه من امريكا ولكن وجد نفسه مكبلا بالدفع او عدم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب ومصداقا لذلك تصريح الرئيس ترامب بان توقيع رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب سيكون بمجرد توريد المبلغ مباشرة ،ولقد كان فعلا المبلغ جاهزا بدلا من الحرج في الوقت المناسب والحمد لله لذلك نجد العذر للسيد رئيس الوزراء باستخدام مبدأ (الغاية تبرر الوسيلة) ، ولكن لا نعفي محافظ بنك السودان وخاصة ود البشري في اللجنة الاقتصادية مع الذين ذكرتهم سابقا بايجاد حلا للسيد رئيس الوزراء ولم يقدموا له النصيحة في ذلك.
هذا التطبيع الذي نساق اليه سوف يجد جدلا ومعارضة كبيرةمن بعض الاحزاب السياسة والكيانات المختلفة واخرين ولكن (مكرها اخاك لا بطلا) علما بان حكومة الانقاذ كانت تهرول للتطبيع وحكومة ما بعد الثورة اسرائيل توسط امريكا للتطبيع وامريكا بثقلها تضغط علي السودان بقيادة رييسها ولكن تبقي مصلحة السودان مقدمة علي كل شئ.
نتمني ان تكلل مساعي الحكومة الانتقالية بشقيها العسكري والمدني بالتوافق لمصلحة البلاد والسير بها لبر الامان في جميع الملفات .
ونسال الله التوفيق
والله من وراء القصد
شارك هذا المقال على الرابط
