قال السفير عمر مانيس وزير مجلس الوزراء ان قضية الفقر بابعادها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية اوالثقافية تمثل اكبر التحديات امام تحقيق اهداف التنمية المستدامة في السودان والاقليم باثره .
جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم بقاعة الصداقة الاحتفال الذي نظمته مفوضية الأمان الإجتماعي والتكافل وخفض الفقر بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية باليوم العاليم للقضاء علي الفقر بعنوان ” معا لتحقيق عدالة إجتماعية وتنمية متوازنة”. وأشار مانيس الي انه وللتصدي لهذه التحديات في اطار السياسات الكلية فالحكومة تؤكد دعمها الكامل للموازنة المناصرة للفقراء والمستجيبة للنوع الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة.
ودعا مانيس الي أهمية وضع الاطار الاستراتيجي للامان الاجتماعي وحفض الفقر متعدد الابعاد وتقوية شبكات الامان المنتجة وتوسيع التغطية والشمول لشبكات الحماية الاجتماعية للفقراء ومحدودي الدخل في القطاع الاقتصادي غير المهيكل، بجانب أهمية تقوية المؤسسات والآليات الوطنية واكتمال الهياكل علي المستوي المركزي والولايات وتوفير الموارد للتصدي للفقر.
كما جدد مانيس التأكيد علي أهمية إحكام التنسيق وتفعيل الشركات بين الآليات العاملة في مجال الحد من الفقر وتعبئة طاقات القطاع العام والخاص وحشد موارد وجهود المنظمات الدولية والاقليمية والوطنية وتعزيز الشراكات علي أوسع نطاق لمجابهة ظاهرة الفقر وخاصة في ظل التغيير الجذري الذي شهده العاملين في المنظمات الاقليمية والدولية وفي الحقل الاجتماعي والتنموي والذي تمثل في التغيير الجذري في السياسات حكومة السودان الانتقالية عقب ثورة ديسمبر المجيدة بفتح آفاق التعاون مع المنظمات الدولية والاقليمية خلافا للصعوبات التي كانت المنظمات الاقليمية والدولية تواجهها ابان فترة النظام البائد.
واشار مانيس الي ان البلاد تحتفل باليوم العالمي للقضاء علي الفقر هذا العام والبلاد تمر بالعديد من التحديات
الصحية ،الاقتصادية والاجتماعية والتي القت بظلالها علي العديد من الفقراء وشرائح المجتمع وذوي الدخل المحدود وازدادت انعكاساته علي المستوي الاجتماعي والاقتصادي وضمن تلك التحديات كذلك تحدي تنفيذ اتفاقية السلام بين الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية التي وقعت عليها الحكومة مؤخرا مما يعني عودة الملايين من اللاجئين والنازحين لينضموا الي جيوش الفقراء لترتفع الارقام التي في ملفات وزارة العمل ومفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل.
كما دعا مانيس المنظمات الدولية والاقليمية وكل العاملين في الحقل الاجتماعي والتنموي ببذل أقصي ما يستطيعون من جهد مع التأكيد بأن الحكومة الانتقالية ستقدم لهم أقصي حدود التعاون وتسهيل برامجهم.
كما تطرق لأهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة وفتح مجالات اوسع للتعاون في مؤسسات التمويل الدولية
و الاقليمية مما ينعكس ايجابا علي معاش الناس وتحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من طاقات الشبابا والمرأة بتبني المبادرات في إطار المسؤولية المجتمعية.
وعلي هامش الاحتفال باليوم العالمي للقضاء علي الفقر شهد وزير مجلس الوزراء التوقيع علي برنامج التمويل النقدي للام والطفل لتحسين الوضع الاقتصادي للاسر في ولايتي الشرق (البحر الاحمر وكسلا) وذلك بتمويل خمسين الف سيدة حامل لتأمين حياه أفضل للطفل خلال أول الف يوم عن طريق تقديم حزمة من المساعدات ورفع الوعي والمعرفة .
كما قام السيد وزير مجلس الوزراء بافتتاح المعرض المصاحب للاحتفال باليوم العالمي للقضاء علي الفقر
بمشاركة المنظمات الاقليمية والدولية والمحلية العاملة في الحقل الاجتماعي والتنموي بالسودان .