في خطوة مفاجئة، أعلنت «قوات الدعم السريع» تأسيس إدارة مدنية لولاية الجزيرة في وسط السودان، مكونة من 31 عضواً، ويترأسها صديق أحمد، وذلك بعدما عمت الفوضى الولاية كثيفة السكان، منذ أن سحب الجيش قواته من قاعدة ود مدني في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسيطرت عليها «قوات الدعم السريع».
وقالت «الدعم السريع»، في بيان صحافي حصلت عليه «الشرق الأوسط»، إن ما أطلق عليه «مجلس التأسيس المدني» انتخب صديق أحمد رئيساً للإدارة المدنية بولاية الجزيرة، وتم الانتخاب وسط حضور كبير لرموز وقيادات أهلية ومنظمات مجتمع مدني في الولاية.
وتعزز هذه الخطوة مخاوف الكثيرين في السودان من تقاسم الجيش و«الدعم السريع» السلطة المدنية والعسكرية في البلاد، وتحويلها إلى مناطق نفوذ، يحكمها أحد طرفي النزاع، في سيناريو شبيه ببعض الدول في المنطقة.
وإلى جانب ولاية الجزيرة، تسيطر «الدعم السريع» بشكل كامل على ولايات غرب دارفور، وجنوب دارفور، ووسط دارفور، وشرق دارفور،
حكم فيدرالي
وفور انتخابه، عقد رئيس الإدارة المدنية في ولاية الجزيرة مؤتمراً صحافياً بعاصمة الولاية مدينة ود مدني، تعهد فيه بـ«وضع الأسس المتينة للحكم الفيدرالي رغم التحديات الكبيرة»، وطلب من المواطنين العودة إلى بيوتهم، مستنكراً القصف الذي يستهدف منازلهم من قبل الطيران الحربي التابع للجيش.
ويتكون «مجلس التأسيس المدني» من 31 عضواً يمثلون محليات الولاية المختلفة، اختيروا عبر توافق من «مجتمع المحليات» الذي يترأسه أحمد محمد البشير، ومن صلاحياته انتخاب رئيس الإدارة المدنية. وقال البيان إن الإدارة المدنية الجديدة تعمل على استعادة النظام الإداري وحماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية بالتنسيق، مع «قوات الدعم السريع» التي تسيطر على الولاية.
ورأى رئيس المجلس التأسيسي المدني أن ما يقومون به «تجربة فريدة»، وناشد المنظمات الدولية بالتعاون لتحقيق أهداف الإدارة المدنية وأهل ولاية الجزيرة للتعاون والعمل من أجل بناء الولاية، داعياً طرفي القتال إلى «اتخاذ قرار شجاع بوقف الحرب».
