أعلن وزير التجارة والتموين علي جدو آدم عن بداية إنطلاق الحملة للرقابة على الأسواق وضبط الأسعار مطلع يوليو القادم بولاية الخرطوم وتستمر في باقي الولايات.وقال لـ”سونا” أن الحملة تشمل جميع الأسواق بولاية الخرطوم للوقوف على الأسعار بموجب قانون تنظيم التجارة والقرار 104 وقانون حماية المستهلك والمنافسة منع الاحتكار.
وأضاف أن جميع القوانين تعطي الوزارة الحق في التدخل في حالات عدم ضبط الأسعار.وأكد على أهمية توعية المواطن بحقه حتى يلجأ للدولة متى ماشعر بأن هنالك ممارسة غير مضبوطة بالسوق بتقديم شكوى للجهات المهنية.وأوضح جدو أن من حق الدولة تحديد الأسعار التأشيرة بموجب قانون حماية المستهلك وفقاً للمادة (4) ، مشيراً لوجود فنيين مختصين بوزارة التجارة والتموين لتحديد الأسعار ووضع دبباجات، فضلاً عن معرفة تكاليف الإنتاج وتحديد الأرباح التى تترواح مابين (5 -15%).وذكر أن تطبيق هذا النموذج سيبدأ بمدينة ود مدني.
