صادق مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي على منحة (تخليص ما قبل المتأخرات) بقيمة 200 مليون دولار لدعم جهود الحكومة الانتقالية في تنفيذ البرنامج الحكومي للإصلاحات الاقتصادية، هذا بالإضافة إلى 200 مليون دولار من شركاء السودان تم الموافقة عليها مسبقاً والتي ستدار عبر (الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان) لتمويل برنامج دعم الأسر (ثمرات).
جاء ذلك خلال اجتماعات المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي يوم الخميس المنصرم.
وأكدت الدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة ان الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة الانتقالية، على الرغم من صعوبتها في الوقت الراهن، إلا أنها ستنجح على المدى المتوسط والطويل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإعادة تحريك عجلة الانتاج للاستفادة من مواردنا الغنية ومعالجة التشوهات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الكلي والتي انعكست بصورة مباشرة على معيشة المواطنين.
وأضافت أن الإصلاحات الاقتصادية تعتبر احد أعمدة تحقيق السلام المستدام في جميع ربوع البلاد، واشادت بالدعم الدولي لتحقيق أهداف الفترة الانتقالية وخاصة الدور الفعال للبنك الدولي في تنسيق الجهود الدولية وتوفير الدعم الفني عبر (الصندوق الاستئماني لدعم الانتقال في السودان).
ومن جانبه قال حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون شرق وجنوب أفريقيا إن مشاركة البنك الدولي ستدعم رؤية التنمية في السلام، مع التركيز على استقرار الاقتصاد الكلي، وخلق فرص العمل، والتنمية المستدامة لجميع السودانيين.
الجدير بالذكر أن الحكومة الانتقالية كانت قد شرعت في تنفيذ المرحلة التجريبية لبرنامج دعم الأسر (ثمرات) والذي يهدف لتخفيف الصعوبات الاقتصادية وينفذ بشراكة فعالة من قبل وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية والداخلية، إلى جانب الجهات الأخرى ذات الصلة.
