كشفت مصادر مطلعة للعين الإخبارية أن عضوين أحدهما من المكون العسكري والآخر من المدني، سيغادران مجلس السيادة السوداني لصالح ممثلي الحركات المسلحة.
وقالت المصادر إن مقترح وزير العدل السوداني، نصرالدين عبدالباري، الذي قدمه الأحد، لتعديل الوثيقة الدستورية نص على أن يبقى مجلس السيادة بـ11 شخصا، 5 عسكريين و5 مدنيين، إضافة للشخصية القومية المستقلة.
وقضى المقترح بأن يتم سحب عضو من العسكريين وآخر من المدنيين، وإضافة عضوين من منسوبي الحركات المسلحة لمجلس السيادة، وذلك بمقتضى اتفاق السلام الذي جرى توقيعه مؤخرا في العاصمة جوبا.
والتئم في الخرطوم، الأحد، أول اجتماع بين وزارة العدل ووفد الحركات المسلحة “الجبهة الثورية” بغرض موائمة الوثيقة الدستورية الموقعة بجوبا مؤخرا.
وكشف وزير العدل، نصرالدين عبدالباري، خلال الاجتماع، أنه أعد مقترحا لتعديل الوثيقة الدستورية من أجل تضمين اتفاقية السلام الموقعة مع الحركات المسلحة.
وقال مقرر وفد الجبهة الثورية الزائر للخرطوم، نور الدائم طه، إن مقترح وزير العدل لتعديل الوثيقة الدستورية، نص على أن تكون مدة الفترة الانتقالية 39 شهرا تبدأ من تأريخ توقيع اتفاق السلام وتكون الرئاسة دورية 21 شهرا للعسكريين والمتبقي للمدنيين.
وقضى مشروع التعديل، وفق طه الذي تحدث للعين الإخبارية”، بإضافة بند يسمح لمنسوبي الحركات المسلحة المشاركين بمناصب في السلطة بخوض الانتخابات القادمة شريطة أن يقدموا استقالاتهم قبل 6 أشهر من انتهاء الفترة الانتقالية.
وتضمن المشروع أيضا تعديل نظام الحكم في السودان من فيدرالي “ولايات” إلى أقاليم، حسب ما نص اتفاق جوبا للسلام في السودان.
وأوضح طه أن مقترح التعديل شمل أيضا بند اختيار أعضاء مجلس الوزراء والسيادة، من قصره على تحالف الحرية والتغيير بإضافة أطراف العملية السلمية.
وشمل المقترح تعديل نسب المشاركة في المجلس التشريعي، الذي أعطيت الجبهة الثورية 25% من مقاعده (70 مقعدا من أصل 300 مقعد).
وأشار طه إلى أن وفد الجبهة الثورية، سيعقد اجتماعا، الإثنين، لتقديم رده على مقترحات تعديل الوثيقة الدستورية المقدمة من وزارة العدل.
