تسبّبت خطوة وزير الصناعة والتجارة، مدني عباس مدني، بعدم زيارة صالات الشركات والمصانع الوطنية والعارضين الوطنيين في إحباطٍ كبيرٍ لأصحاب الشركات والمصانع الوطنية.
وكشفت غرفة الصناعات الغذائية عن تعرضها لتهميشٍ واضحٍ ومتعمّد من وزارة الصناعة والتجارة في التدشين الثاني لبرنامج سلعتي والذي وصفته بالفاشل والمشوّه.
وقال رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الغرف الصناعية بالسودان، كمبال علي كمبال، إنّ هناك تعمّد كامل من وزارة الصناعة والتجارة حاليًا لتجاهلها عدم تضمين اتّحاد الصناعات في برنامج زيارة وزيرة الصناعة المصرية.
وأضاف” التركيز كان على الشركات الأجنبية وإهمال للشركات الوطنية”.
ويرى كمبال أنّ الإعلان بإنشاء منطقة صناعية مصرية بإمكانياتٍ وأيادٍ مصريّة كارثة وطامة كبرى على الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أنّ الأجدر كان يتوجّب استجلاب المصريين والاستفادة من خبرتهم في إدارة الموانئ.
وتابع” ماذا فعل الوزير للمصانع العاملة وإمكانية دعمها وتذليل الصعاب التي تواجهها وتخفيض تكلفة الإنتاج لتتمكّن من توفير السلع للمواطن المغلوب على أمره بأسعارٍ معقولة كما أنّ توفير الخدمات والمساعدات للصناعة يمكنها من تصدير الفائض من هذه السلع”.
وانعكس ارتفاع سعر الدولار على زيادة في أسعار السلع الأساسية خاصة المستوردة منها، ما أدّى إلى تآكل القدرة الشرائية للمواطن السوداني، وزيادة معاناته.
ومنذ أبريل 2019، يعيش السودان فترة انتقالية بعد عزل الجيش عمر البشير عن الحكم إثر احتجاجاتٍ شعبيةٍ لترديّ الأوضاع الاقتصادية.
