طالبت لجان المقاومة الحكومة الانتقالية بالحل الفوري لأزمة الخبز والدقيق المتفاقمة و الشفافية مع جماهير الشعب و تمليكهم للحقائق .
ودعت شرطة مباحث التموين الى القيام بدورها المنُوط بها في الرقابة الكاملة بدايةً من المطاحن و إنتهاءً بالمخابز و سَنْ قوانين صارمة رادعة تجاه أي تجاوز يتم سواءً من الشرطة أو من لهم يد في تهريب الدقيق
نص البيان المشترك:
تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم
بيان مُشتَرك “بخصوص الأزمة الحادة للخُبز”
الي السيد رئيس مجلس الوزراء “دكتور عبدالله حمدوك”
إلى والي ولاية الخرطوم “أيمن خالد نمر” :
– بأسم السلام بأسم الحرية بأسم الشعب السوداني الذي قدم دمائه الطاهرة والتضحيات الجسام قربانا من أجل كسر شوكة القهر والظلم وتحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية التي أرهقت كاهل الشعب في بلد غني ينعم بالخيرات المنهوبة والمحتكرة
– ما تمر به بلادنا هذه الأيام من أزمة حادة جداً في معاشهم من أزمة الخبز أمر مؤسف جداً وكل تلك المناظر لوجوه السودانيين وهم يقفون ساعات طوال من أجل الحصول على كيس رغيف هو أمر مُهين و مُزِل ولا يمكن السكوت عنهُ، و أيضاً عدم الشفافية من الحكومة تجاه الشعب من عدم تمليك الرأي العام ما يحدث في وزارتي المالية والصناعة والتجارة و دهاليز المطاحن و سبب الأزمة وكيفية العبور منها وهو شئ مُخزي للغاية ولا يقرب شبراً لمطالب ثورة ديسمبر المجيدة.
– و أن الفشل المتكرر المُتعمَّد على مدى فترات الحكم الديمقراطي فالسودان أساسهُ الأزمة الإقتصادية الطاحنة المُفتَعلة بسبب السياسات الخاطئة المتجزرة من النظام البائد والمحافظة عليها من هذه الحكومة وهي سياسات تعزيز رأس المال التي تسقط على كاهل المواطن واستخدام سياسة التجويع الممنهج للإستمرار في الحكم لفترة أطول و التي تستفيد منها قوى الردة من أجل الإطاحة بحكم الديمقراطية.
استشعاراً منا بالمسؤولية تجاه وطننا نتقدم برفع هذه المطالب إلي والي الخرطوم تتمثل فالآتي :
1- الحل الفوري لهذه الأزمة الطاحنة و الشفافية مع جماهير الشعب و تمليكهم للحقائق.
2- وقف عملية تمدد المخابز التجارية فوراً و الغاء كُل تصاديقها، ونرفض اي توجه لرفع الدعم عن الدقيق والخبز.
3- جعل شرطة مباحث التموين تقوم بدورها المنُوط بها الرقابة الكاملة بدايةً المطاحن و إنتهاءً بالمخابز و سَنْ قوانين صارمة رادعة تجاه أي تجاوز يتم سواءً من الشرطة أو من لهم يد في تهريب الدقيق
– ما ذُكر أعلاه من مطالب له مُدة زمنية أقصاها 5 أيام لتحقيقها وفي حال عدم التحقيق فالشوارع لا تخون مستخدمين كل أسلحتنا السلمية لإقتلاع كل من يقف وراء أزمة الخبز وفي وجه من يتلاعب بقوت المواطن.
– و نؤكد وقوفنا جنباً إلى جنب مع كل القوى الثورية الحية و جماهير شعبنا الصابر و سنتمسك سوياً بجمر القضية و لن نترك الخندق.
تحديات الفترة الانتقالية
تسقط عدم الشفافية
المكتب المشترك الإعلامي
7 أُكتوبر الأخضر 2020 المجد للشهداء…
