وصفت دكتورة هبة محمد علي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة ما يدور في الساحة من لغط حول شركات القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية بأنه مبالغ فيه ويجانب الحقيقة في كثير من جوانبه .
وأضافت في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم بمبنى وزارة المالية أن مجموعة هذه الشركات الحكومية والخاصة مسجلة لدى سجلات المسجل التجاري تتراوح في مجملها بين 500 – 600 شركة بما لها من فروع مرتبطة بها، مشيرة الى أنه تجري الآن عملية تقييمها وفرزها وتبويبها حسب تخصصات عملها توطئة لادراجها تحت ولاية وزارة المالية في اطار سياسة ولاية المالية على المال العام .
وأوضحت أن ولاية المالية في هذا الخصوص لا يقصد بها ايلولة اداراتها لوزارة المالية بل يراد بذلك ان تقوم الوزارة بتوجيه هذه الشركات وفقا لاستراتيجيات الدولة وموجهاتها .
وفي ذات السياق قال دكتور هشام عبد الله عبده كاهن مستشار وزير المالية للحوكمة ان بعض هذه الشركات تفتقد للشفافية في تعيين مجالس إداراتها، حيث أنه في بعض الأحيان يشغل الوزير منصب رئيس مجلس ادارة الشركة المعنية التابعة لوزارته الأمر الذي يجعل موظفيها يميلون في تعاملاتهم الى الشركة في تحيز تام نظير ما يتلقون من حوافز تقدم لهم من قبل مجالس اداراتها المرتبط بالوزير المعني .
واوضح انه لا يوجد ارتباط واضح لشركات الجيش بشركات الدعم السريع حيث كان هناك شركة تابعة له تعمل من قبل ان يضم الدعم السريع ويصبح جزءا من الجيش .
وأكد انه ليس في نية الدولة حل شركات الجيش هذه او الاستيلاء عليها خاصة تلك التي تعمل في قطاع التنمية وتلك التي لها اعمالها في قطاع الصناعات العسكرية، وتدير اعمالها بشفافية .
شارك هذا الخبر على
