أشتد النزاع بين وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة بولاية الخرطوم، حول مخالفات قانونية تتعلق بزيادة الرسوم الدارسية للطلاب.
وفي هذا السياق، تعهدت وزارة التربية بالخرطوم، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بوضع الامور في نصابها والسماح للموظفين والتلاميذ والطلاب وأولياء الأمور على استمرار الدراسة وفقا للمنهج التعليمي الذي يتفقوا عليه.
مشيرة إلى أنها لن تتوانى في اصدار القرارات الحاسمة وإتخاذ الإجراءات اللازمة إزاء أي مخالفات لتوجيهاتها وقراراتها.
وقال مدير الإدارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، عبدالكريم حسن محمد، في بيان إن العلاقة بين المدرسة وولياء الأمور، علاقة تعاقدية تقوم على الرضاء، واعتبرت أي زيادة في الرسوم قبل ثلاث سنوات نقضا للاتفاق.
لافتاً إلى أن الإدارة العامة للتعليم الخاص السلطة المطلقة في الاشراف على المدارس فنيا واداريا وحل نزاعاتها.
ومن جهته، حذر مالك مدارس (كامبردج) العالمية في السودان، صلاح عبدالعزيز أحمد، إدارات مدارسه، بعدم التعامل أو تنفيذ أي قرار صادر من وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم.
وأصدر عبدالعزيز، قراراً شدد فيه على عدم استلام أي قرار او خطاب يصلهم من الوزارة، وعدم السماح بدخول أي مندوب منها بما في ذلك مدراء التعليم بالمحليات لمباني المدرسة، واستدعاء الشرطة وابراز قرار النائب العام المرفق.
وهدد القرار تعرض كل من يخالف القرار لاشد الجزاءات التي ستكون اخفها الفصل عن العمل على حد تعبيره.
ومع إقتراب العام الدراسي الجديد، أصبحت الرسوم الباهظة التي أعلنتها المدارس الخاصة واقعًا في أعقاب عراقيل واجهت وزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم في التدخل وتخفيض الرسوم التي قفزت بنسبة 300 في المئة إلى 400 في المئة.
و وفقا لصوت الهامش كانت مجالس الأباء نفذت وقفات احتجاجية مطلع الشهر الماضي، أمام وزارة التربية والتعليم الاتحادية، ولم تنجح مساعيها في الوصول إلى وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم.
