نظمت وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ورشة عمل حول مسودة قانون مفوضية مكافحة الفساد الذي اعاده مجلس الوزراء الي الوزارة لاخضاع المسودة لمزيد من التشاور.
تداعي لذلك الاجتماع خبراء في هذا المجال لتوسعة دائرة النقاش وصولا الى قانون يتواءم مع متطلبات ميثاق الامم المتحدة في هذا الصدد، وبالتالي سيرفع السودان درجات في التصنيف الدولي للفساد والشفافية الدولية. ولعله من البشريات ان وزير العدل، خلال مخاطبيه الورشة، قد طالب بأن تحظي مفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات رقابية واستقلالية ولا تخضع لاي جهة تنفيذية من جهاز الدولة، ولعمري ان تطبيق هذا المبدأ سيقودنا الى ارساء دولة القانون.
فاذا توفرت الارادة السياسية وتم اعمال قانون مكافحة الفساد فان السودان لا محالة سيخرج من وهدته اذ ان اعفاء الديون الاجنبية ورفع الحصار الاقتصادي والفني من السودان رهين بأن يتم تصنيف السودان ضمن الدول التي احرزت تقدما في مكافحة الفساد. ووفقا لخبراء فان المواد المدرجة في مسودة القانون كافية جدا لردع المفسدين وهو ما سيؤدي لا محالة الي التقليل من عمليات الفساد. وهنا لابد من استصحاب جهود المنظمة السودانية للشفافية ودعمها بما يمكنها من اداء مهامها بالصورة المطلوبة في الترويج للشفافية والنزاهة في كافة الاصعدة دون معيقات كما كان يحدث ابان حكم البشير.
ان وضع التشريعات لمكافحة الفساد وتطبيقها يبعث برسالة واضحة لمنظمة الشفافية الدولية والمنظمات المثيلة بأن بالسودان قد اصبح دولة المؤسسات وحكم القانون. شكرا لحكومة الثورة وهي تمضي بنا نحو ارساء دولة القانون.
