قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال، عبد العزيز الحلو، إن أزمة تجميد المناهج واستقالة مدير المركز، عمر القراي، تمثل مؤشراً لرِدة خطيرة وتنصُّلاً صريحاً عن شعارات ثورة ديسمبر، ومطلب بناء نظام جديد يرتكز على أسس جديدة، كما تمثل مهدداً حقيقياً لفرص السلام العادل ومقتضيات الوحدة الوطنية.وأصدر الحلو أمس بياناً حول تداعيات تجميد العمل بالمناهج الدراسية البديلة واستقالة مدير المركز القومي للمناهج، البروفيسور عمر القراي، معتبراً ما جرى تواطؤاً من الحكومة الانتقالية مع تيارات الإسلام السياسي.وقال إن الشعبية تابعت بإعجاب خلال الفترة الماضية الجهود الحثيثة التي قام بها القراي مع فريق الأساتذة في مراجعة وتطوير المناهج حتى تكلَّلت بإصدار مناهج ومقرَّرات دراسية بديلة، ولم نندهش عندما تم رفضها من قبل تيارات الأصولية الإسلامية وجماعات الهوس الديني مؤخراً.وأوضح أن الشعبية تفاجأت بقرار رئيس الوزراء بتجميد العمل بالمناهج رضوخاً لضغوط التيارات والكيانات الدينية التي استشارها. وأكد الحلو أن قضية المناهج شأن عام يجب أن يتم فصلها عن تأثيرات رجال الدين والمؤسسات الدينية، علما بأن التقدُّم والازدهار العلمي والتكنولوجي في دول العالم الأول لم يتأتَّي إلَّا بعد تحرير العملية التعليمية من قبضة رجال الدِّين.وأضاف: “الأزمة الحالية والتي وضعت حكومة الفترة الانتقالية فى المحك يمكن إرجاعها لغياب الإرادة الحقيقية للتغيير لدى القائمين بالأمر، للتواطوء البائن مع التيارات الإسلامية المُتشدِّدة، سبب الأزمة أن ما حدث يمثل مؤشراً لرِدة خطيرة وتنصُّلاً صريحاً عن شعارات ثورة ديسمبر ومطلب بناء نظام جديد يرتكز على أسس جديدة، بل هو مهدد حقيقي لفرص السلام العادل ومقتضيات الوحدة الوطنية.وذكر أن استشارة رئيس الوزراء للهيئات والتنظيمات والكيانات الدينية (الإسلامية) دون غيرها يؤكِّد استمرار هيمنة القوى الماضوية حتى اليوم، وإن التوجُّهات الأصولية ما زالت تلعب دور المُرشد فى صياغة ورسم السياسات التي تضمن استمرار الأزمة في كافة المجالات.وشدد على أن إصرار هذه الكيانات على توجيه المنهج دينياً يعكس حرصهم وتمسكهم بـ(رؤوس الأموال الرمزية) والامتيازات التي قاموا باكتسابها من خلال فرض الآيديولوجية الإسلاموعروبية كمُحدِّد وحيد لهوية البلاد.وتابع: “عليه لا يمكن للحكومة الانتقالية أن تتحدث بعد اليوم عن التغيير رغم ادعائها تمثيل إرادة أعظم الثورات في العصر الحديث.”وأوضح أن تساهل العديد من القوى السياسية والمدنية وقوى المقاومة الشعبية إضافة لجزء من المُكوِّن المدني في حكومة الفترة الانتقالية، بإزاء المعركة حول العلمانية وتركها للصدف، هو ما شجَّع المتطرفين لتكشير أنيابهم مرة أخرى دفاعاً عن المُرتكزات الأصولية للمناهج في البلاد، بل وتجرؤهم في الحملة على مدير المركز القومي للمناهج، وإجبار رئيس الوزراء على تجميد العمل بها.وزاد: “ما يجري الآن من صراع حول قضية المناهج يؤكِّد صحة موقف الحركة الشعبية لتحرير السُّودان – شمال القائل بضرورة إخراج “السُّلطة الزمنية” من الدِّين، وتطبيق منهج علمي في الحُكم والتعليم قابل للقياس والتَّصحيح والتطوير، بفصل الدين عن الدولة وإقامة دولة علمانية ديمقراطية تحترم جميع الإثنيات والثقافات والأديان، على أن ينعكس ذلك في المناهج التربوية ووسائل الإعلام وفي كافة مؤسَّسات الدَّولة ومجالات الفضاء العام”.
شارك هذا الخبر على
