بقلم : وليد وحل
مشروع الرهد الزراعي هو أحد المشاريع الزراعية الرئيسية للزراعة المعتمدة على الري من الأنهار في السودان . بدأت فكرة هذا المشروع في عام 1973 م وتم تأسيسه في العام 1977 م. يقع المشروع بين خط الطول 22-32 درجة شمالاً وخط العرض 14-16 شرقاً، في محلية الرهد التابعة لولاية القضارف على الضفة الشرقي لنهر الرهد، وهو نهر موسمى يبدأ منبعه من الهضبة الإثيوبية على بعد 20 كيلومتر تقريباً شمال غرب بحيرة تانا في إثيوبيا. تبلغ مساحة المشروع 353000 فدان وهذه المساحة موزعة في ولايتي الجزيرة و القضارف.
ولاية الجزيرة وتقع فيها 62% . ولاية القضارف وبها 38% من مساحة المشروع
والمحاصيل التي تزرع بالمشروع القطن، الذرة، الفول السوداني، زهرة الشمس، الأعلاف، الفاكهة ( الجوافة، القريب فرت ، المانجو ) بنجر السكر، الخضروات كالطماطم والمنتجات الحيوانية وتتراوح الإنتاجية من محصول لآخر، حوالي 25 إلى 30 جوال للفدان الواحد بالنسبة للذرة من نوعية طابت وود أحمد .ويبلغ إنتاج القطن حوالي 15 قنطار للفدان الواحد و الفول السوداني حوالي 40 جوال للفدان الواحد.
توجد في المشروع محطة للأبحاث تم تأسيسها في منتصف سبعينيات القرن الماضي وبدأت نشاطها في مزرعة تمبول حيث تتم دراسة التربة والمحاصيل إلى جانب البحوث الزراعية الأخرى. وتشمل انشطتها عدة تخصصات.
المشاكل تتفاقم بالمشروع مع الإدارة الجديدة
في المواسم الأخيرة ظل مشروع الرهد يعاني من سؤ في الإدارة أدي إلي إنهيار المشروع بشكل مريع جدا مع العلم ان مشروع الرهد هو من الروافد الإقتصادية الزراعية الرئيسية الخمسة بالنسبة للبلد لما يتمتع به من أراضي ومساحات انتاجية ذات إنتاج عالي جدا في أوانه. هذا الأنهيار قاد الأعلام إلي تسليط الضؤ علي مشكلاته فوجد إنها تتعلق بإدارة المشروع سواء كانت فنية أو إدارية بحيث أستطلع الإعلام مجموعة من المزارعين وذكروا بأنهم قد ابلغوا إدارة المشروع بالمشكلات منذ وقت مبكر لكنها لم تحرك ساكنة وهناك تماطل بشكل كبير جدا من قبل بعض الإداريين قاد ذلك التماطل والخلل الإداري إلي خسائر فادحة تقدر بمليارات الجنيهات من قبل المزارعين وإنهيار للعروة الشتوية انهيار تام وتوقف زراعة القمح ومحصول ذهرة الشمس هذا بدوره سيؤثر سلبا علي حجم الإنتاجية بالمشروع.
تمكنت وسائل الإعلام من إستنطاق المهندس عبدالعظيم عبد الغني حيث ذكر ان إدارته امرت بوقف عملية ري القمح نسبة لشح المياه ذاكرا إن المساحات المستهدفة تم تقليصها الي نسبة تتراوح بين 5_7%.
بدوره أكد مدير المشروع مهندس عبد العظيم إن حل المشكلة يكمن في الغاء القرار 32 الذي قضي بفصل إدارة الري عن إدارة المشروع وإتباع الري لوكالة الري.
