مددت اللجنة العليا المكلفة من والي ولاية شمال دارفور لحصر وتسجيل المركبات غير المقننة مهلة تسجيل تلك المركبات لأسبوعين قادمين لإتاحة المزيد من الوقت لأصحاب تلك المركبات لإكمال عمليات التسجيل وذلك بدلا عن المهلة السابقة التي امتدت لشهر كامل وانتهت اليوم.
وقال اللواء شرطة حقوقي يحيى محمد أحمد النور مدير شرطة الولاية رئيس لجنة الحصر أن اللجنة الميدانية المنبثقة من اللجنة العليا قد فرغت حتى اليوم من تسجيل أكثر من 1600 مركبة منذ انطلاقة عملها في الثالث والعشرين من الشهر الماضي، مشيرا إلى أن إجراء التسجيل الأمني يتضمن منح لوحة مؤقتة وإنشاء ملف لكل مركبة وحوسبة تلك المعلومات باعتبارها قاعدة بيانات يمكن الاعتماد عليها في تقنين تلك المركبات لاحقا عبر الجمارك.
وأضاف اللواء يحيى في تصريحات صحافية عقب الاجتماع المشترك للجنة العليا واللجنة الفنية الميدانية بالحصر والذي انعقد اليوم بمقر اللجنة، أضاف أن اللجنة قررت تمديد فترة التسجيل لأسبوعين قادمين لإتاحة الوقت الكافي لكل من يمتلك مركبة غير مقننة للحاق خلال الفترة الإضافية وتسجيل مركبته لدى اللجنة باعتبار أن ذلك إجراء ضروري لتلافي الاختلالات الأمنية التي ظلت تسببها هذه المركبات بجانب حفظ حق صاحب المركبة في الحصول على الوقود واستخدام الطريق، بجانب حفظ حقه في التقنين النهائي.
وقطع اللواء النور أنه وبانتهاء المدة الإضافية الجديدة سيتم تنفيذ حملات واسعة لمنع المركبات غير المقننة من استخدام الطرق وحرمانها من الحصول على الوقود.
إلى ذلك قال العقيد شرطة فتح الرحمن محمد التوم مدير شرطة مباحث التموين رئيس اللجنة الميدانية أن لجنته ستواصل العمل خلال الفترة الإضافية على مدار أيام الأسبوع لتسجيل المركبات غير المقننة، معلنا في ذات الوقت أن فريقا من اللجنة سيتوجه إلى محلية المالحة لمباشرة ذات المهمة، داعيا أصحاب المركبات غير المقننة إلى ضرورة تسجيل مركباتهم لدى اللجنة لتلافي أية تعقيدات قد تواجههم في المستقبل.
