اجتمع د. نصرالدين عبدالباري وزير العدل اليوم بدكتورة هبة محمد علي أحمد وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلفة بمكتبه بالوزارة بحضور وكيل وزارة العدل ورئيس ادارة التشريع ورئيس ادارة الشؤون الادارية والمالية بوزارة العدل.
ناقش الاجتماع القوانين ذات الصلة بوزارة المالية وأكد وزير العدل انه تم الفراغ من صياغة مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص وقانون الاستثمار.
كما ناقش الاجتماع ضرورة الاستمرار في آلية مشاركة جميع الجهات المعنية بالقانون في صياغة قانون الاستثمار.
وشدد الوزيران على اهمية تضمين مواد تعود بالفائدة على البلاد والمواطنين كتحديد نسبة من العمالة السودانية في كل مشروع استثمار اجنبي ووضع قواعد واسس لاستئجار الأراضي للمستثمرين بالاضافة الى الاهتمام بالمسؤولية المجتمعية في كل مشروع إستثماري قادم.
