في رسالة صوتية في الميديا وجّـه أستاذ العلوم السياسية، البروفيسر/ عبده مختار، نقدا حادا لتشكيل “مجلس شركاء الفترة الانتقالية” الذي تم إعلانه مؤخراً. وقال إن على حمدوك أن يرفض المجلس جُملة وتفصيلاً وليس أن يتحفظ فقط على “شكله الحالي”.
وأوضح أن تشكيل هذا الجسم المسمى “شركاء الفترة الانتقالية” سوف يزيد الحكومة الانتقالية ترهلاً وتوهاناً وتعقيداً وصرفاً على حساب المواطن، ويبعد الحكومة أكثر وأكثـر عن قضايا المواطن الحقيقية والملحة. وأن تأسيس هذا المجلس يؤكد خطأً منهجياً في إدارة العملية السياسية في الفترة الانتقالية.
وفي رسالته الصوتية أشار البروفيسر مختار إلى أنه منذ البداية أكد أن هذه الحكومة الانتقالية قد “ضلت طريقها” ولم تركز على الأولويات التي توصَّـل الثورة إلى أهدافها بأقصر الطرق وأقلها خسارة – أي أن المشكلة “منهجية”، بسبب غياب العقلية التي تتبنى المنهجية الصحيحة لإدارة الفترة الانتقالية باقتدار..
وأوضح أنه كان قد دعا منذ الأيام الأولى إلى أن الفترة الانتقالية تحتاج لمجلس حكماء ومجالس حوكمة وعدالة انتقالية وحكومة تصريف أعمال من كفاءات وطنية مستقلة – تعالج الأزمة الاقتصادية وتدير ملف العلاقات الخارجية بدلوماسية ذكية وتنظم الانتخابات – مع مفوضيات متخصصة تشكل أذرعاً فنية/استشارية تسنـد صناعة السياسة وتدعم اتخاذ القرار السليم. لكن قوى الحرية والتغيير أصبحت أسيرة لأطماع ولم تشكل حكومة كفاءات بل شكلت حكومة محاصصات فكان أداؤها ضعيفا أحبط الشعب السوداني في تطلعاته الثورية الكبيرة.
ويرى أن الحكومة تاهت أكثر عندما فجّـرت قضايا جدلية ليست مفوضة لها – مثل الدين والعلمانية، والحكم الذاتي، والتطبيع؛ والآن جاءت ببدعة اسمها “شركاء الفترة الانتقالية”! وقال إن كلمة “شركاء” توحي بأنها تحالف بين أطراف متعددة وجهات مختلفة، لكن الشعب يريد كتلة واحدة تعبر عن ثورته وتعمل وفق خطة واضحة ومنهج ورؤية سياسية تخدم أولويات المرحلة، وعلى (ق ح ت) والمكونات الأخرى والموقعين على السلام أن يتوزعوا (وفق اتفاق جنتلمان) على عضوية المجلس التشريعي والمفوضيات وبقية المؤسسات في الدولة، وأن يتركوا مجلس الوزراء والولاة لكفاءات مسستقلة ومقتدرة وليست محاصصات.
وختم البروفيسر مختار متحسرا بالقول: “يبدو أن مصيبتنا في عقلنا السياسي وفي أنانية الطبقة السياسية وفي أخلاقها وغياب الضمير الوطني الذي يحتم التنازلات والتضحية وليس احتكار التفكير واحتكار السلطة في يد أقلية لا تملك الرؤية ولا الكفاءة اللازمة لتوظيف هذه الثورة القوية نحو فترة انتقالية ناجحة تؤسس لديمقراطية سليمة واستقرار وتنمية ورفاهية يستحقها الشعب طالما أن دولته غنية بمثل هذه الموارد.”
