صعدت الجالية العراقية في السودان، موقفها تجاه السُلطات السودانية بعد حظر الاخيرة ممتلكات وأصول العراقيين المقيمين في أراضيها ومنعتهم من السفر، بحجة امتلاكهم جنسية سودانية بالتجنس.
وانتخبت الجالية فريقاً قانونيا دفع بشكوى للمحكمة العليا ضد وزارة الداخلية السودانية، حيث تم قبول الدعوى وتقرر عقد أولى الجلسات في 13 أكتوبر الجاري.
وقررت وزارة الداخلية السودانية في 25 يوليو الفائت، وقف تجديد جوازات السودانيين من أصول أجنبية الحاصلين على الجنسية بالتجنس في الفترة من 2014 إلى 2019، كما قررت وقف المعاملات الهجرية لهم إلى حين مراجعة إدارة السجل المدني التابعة للوزارة.
وقال رئيس الجالية العراقية في السودان فيصل الدليمي، في مقابلة مع “سودان تربيون” إن وزارة الداخلية السودانية منعت سفر المقيمين في السودان حتى بوثائق سفرهم العراقية بحجة امتلاكهم جنسية سودانية بالتجنس.
وأفاد ان الحظر طال كافة المعاملات الإدارية الأخرى ما تسبب في أضرار جسيمة وسط أفراد الجالية وبينهم مستثمرين وأساتذة جامعات وحرفيين كما ان عدداً يرغب في تلقي العلاج بالخارج.
وقال ” إذا كانت الحكومة الانتقالية الحالية لديها مشكلة مع النظام السابق فنحن لسنا طرفاً في ذلك”.
وأشار الى اتصالات جرت مع مسؤولي وزارة الداخلية طوال الأسبوع الماضي أثمرت عن معالجات قال إنها كانت “بالغة التعقيد” الأمر الذي دفع بهم للجوء الى السلطات القانونية لإبطال حظر اسماء العراقين المتجنسين من السفر حتى بجوازاتهم العراقيه.
وطبقا للدليمي فإن القرارات الأخيرة ألزمت المتجنسين بتسليم كافة الوثائق السودانية الى لجنة مختصة يحصل بعدها المتجنس على “إشعار” يبدأ به في دائرة الأجانب معامله اخرى “معقده جدا” ويشترط فيها “ضامن” سوداني ولا يستطيع المراجع المتابعة بنفسه بل يفرض عليه تكليف سوداني لمتابعتها لتنتهي بعد يومين كما عليه دفع مبلغ من المال كرسوم نظير رفع اسمه من الحظر رغم انه قانونيا سوداني الجنسيه.
وتابع ” قبلت المحكمه العليا الطعن ضد قرار وزير الداخليه الذي امر بحظر المتجنسين وسحب جنسياتهم وتم اعلان وزاره الداخليه للمثول في الثالث عشر من اكتوبر الجاري”.
وقال مسؤول في وزارة الداخلية إن الإجراءات الخاصة بمراجعة أسس منح الجنسيات ووثائق السفر لا تستهدف العراقيين فقط انما تشمل كل الأجانب الذين تجنسوا خلال الفترة من 2014 حتى 2019، وأن من بين المشمولين بالقرار عدد كبير من السوريين والفلسطينيين وكذلك أردنيين.
وأوضح لـ “سودان تربيون” مفضلاً حجب اسمه لعدم تخويله بالتصريح أن التحقيقات كذلك ترتبط بملفات فساد استشرى على نطاق واسع خلال حكم الرئيس المعزول حيث تربحت شخصيات مرموقة من بيع الجنسيات بآلاف الدولارات دون أن تخضع للإجراءات القانونية وهو ما تحقق فيه لجنة مختصة.
وكان الدليمي بعث “نداء استغاثة” الى قنصل السفارة العراقية بالخرطوم مطالبا فيه بالتدخل لمعالجة أوضاع المئات من أبناء الجالية المتضررين من منع السفر بوثائق بلادهم، كما أكد تواصله مع رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الذي وعد باستنفار وزارة الخارجية العراقية للاتصال بنظيرتها السودانية للتدخل سريعا ومعالجة الأمر.
وبحسب الدليمي الذي يعيش في السودان مستثمراً منذ عشرين عاماً فإن عشرات العوائل العراقية مكثت في السودان منذ التسعينات وتجنست وفق أسس قانونية حيث كان الحصول على الجنسية في عهد النظام السابق متاحاً وسهلاً كما يقول حال مكث الأجنبي في السودان ما بين خمس الى عشر سنوات.
ويقول كذلك إن كثيرين حصلوا على الجنسية بعد لقاءات مباشرة جمعتهم الى الرئيس المعزول عمر البشير خلال مناسبات اجتماعية أو لقاءات أخرى يتم خلالها تقديم الطلب للبشير فيوقع عليه استناداً على صلاحياته.
ويؤمن الدليمي بحق الدولة السودانية في مراجعة كل الملفات لكن شريطة أن يتم ذلك وفقاً للطرق القانونية، فحظر السفر لا ينبغي أن يكون الا من النائب العام او من القضاء ولا يجوز حظر الاف الناس دون النظر الى حجم المشكلات التي يسببها القرار.
ويقدر عدد أفراد الجالية العراقية في السودان بحوالي 3 آلاف شخص.
