أصدر والي ولاية شمال دارفور، محمد حسن عربي، مرسومًا ولائيًا بالرقم (6) لسنة 2020م قضى بإلغاء قانون هيئة مياه الشرب بالولاية لسنة 2009 م، وذلك عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م .
كما أصدر عربي قرارًا بالرقم (199) لسنة 2020م حل بموجبه هيئة مياه الشرب بالولاية اعتبارًا من تاريخ التوقيع على القرار في 25/11/2020م، حيث استند القرار في ذلك على المادة 9(1)(ب) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م.
وفي ذات السياق، أصدر والي شمال دارفور، قرارًا بالرقم (200) لسنة 2020م قضى بإنشاء قطاع للمياه بوزارة البنى التحتية، كما أصدر القرار رقم (201) قضى بموجبه دمج عدد من إدارات هيئة مياه الشرب، التي تم حلها بموجب القرار السابق في وزارة المالية والاقتصاد بالولاية، وشمل القرار إدارات شؤون الخدمة، المراجعة الداخلية، والحسابات والصيرفة، والشؤون الإدارية، والخدمات والتحصيل .
الى ذلك أصدر عربي قرارًا بالرقم (203) لسنة 2020م قرر بموجبه أن يساهم قطاع المياه المنشأ بموجب القرار السابق بنسبة 20% من إيراداتها لتغطية مرتبات العاملين بالقطاع اعتبارًا من الأول من يناير لسنة 2021م وذلك استنادًا على المادة 9(1) (ب) من الوثيقة الدستورية الانتقالية لسنة 2019م، وتوصيات اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ توصيات لجنة توفيق أوضاع هيئة مياه الشرب.
وتضمن قرار الوالي بأن تخضع التجربة للتقييم كل ثلاثة أشهر، كما تضمنت القرارات توجيهات لوزارتي المالية والاقتصاد والبنى التحتية والجهات الأخرى المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات.
