ظهور باهت بطعم الإنتصار المزيف أعلن خيرى عبدالرحمن وزير الطاقة المكلف خفض أسعار الوقود بجمهورية السودان وأعلن عن السعر الجديد للوقود حيث خفض سعر لتر البنزين من ١٢٠ جنيه إلى ١٠٦ جنيه للتر الواحد وتخفيض سعر الجازولين من ١٠٦ جنيه إلى ٩٩ جنيه للتر الواحد مع العلم أن ذات الوزير قد قام بزيادة أسعار الوقود فى الشهر الماضى وقام بزيادة سعر اللتر من ٢٨ جنيه إلى ١٢٠ جنيه وإقتنع الشعب لهذه الزيادة الخرافية ورغما عن ذلك فشل الوزير المكلف ووزارته فى توفير الوقود للمواطن ومازالت الصفوف تمتد مثل لسان الشمتان على سياسة وزارة الطاقة ووزيرها صاحب الأداء الخجول المتواضع ويمكن القول أن المواطن أصبح فى نظر الحكومة الإنتقالية (ميت فى يد غسال) لا يملك إرادته ولا يستطيع أن يعترض السياسات الإقتصادية العرجاء.
وحتى لا نذهب بعيدا ليس من حق وزير الطاقة أن يعلن زيادة أو خفض أسعار الوقود وبما أن الوزير يضع السياسات العامة وخطط وزارته وفى حال حدوث طارئ يستدعى زيادة أو خفض أسعار الوقود يطرح وزير الطاقة هذا الأمر أمام مجلس الوزراء فإذا تمت الموافقة على مقترحه يتم تحويل الأمر برمته لوزير المالية ويقدمه للمجلس التشريعى لإجازته وبما أن المجلس التشريعى لم يتم تشكيله يقوم وزير المالية بعرض هذا الأمر على المجلس السيادى ومجلس الوزراء فهما يمثلان المجلس التشريعى وفى حال تمت الموافقة عليها وبذلك تصبح سارية المفعول ويعلن الأسعار الجديدة وزير المالية وليس وزير الطاقة.
وبما أن الشعب السودانى أصبح بلا وجيع فقد إختلط حابل المؤسسات بنابل السياسيين فأصبح وزير الطاقة المكلف يقوم مقام وزيرة المالية المحجورة صحيا بمنزلها بعد إصابتها بالكورونا وأصبح وزير الطاقة يزيد وينقص فى أسعار الوقود بصورة مزاجية بعيدا عن المؤسسية ولا يوجد من يقول لوزير الطاقة أن هناك خلل إدارى فى عملية إصدار القرارات إلى جانب صمت وزارة المالية بعد أن مارس وزير الطاقة صلاحيات وزير المالية وكل هذا العبث يمكن أن يحسمه البرلمان لو كان هناك برلمان مع العلم أن النظام الذى يحكم به السودان هو النظام البرلمانى وليس النظام الرئاسى بلاد تحكم بالنظام البرلمانى ولا يوجد بها برلمان أصلاً وبهذه الصورة يمكن أن يتحول المشهد إلى فوضى سياسية وكل يفعل ما يريد طالما أنه لا توجد مؤسسة تشريعية رقابية تضبط إيقاع الحكومة.
الحكومة الحالية تعمل من دون موازنة فقد تمت إجازة موازنة الربع الأول للعام ٢٠٢٠ فى ديسمبر الماضى فى إنتظار إنعقاد مؤتمر أصدقاء السودان ببرلين بغرض دعم الموازنة وإنعقد مؤتمر برلين ولم يمنح الحكومة السودانية إلا الوعود الكذوبة وكذلك إنعقد مؤتمر أصدقاء السودان بالمملكة العربية السعودية ولم يمنح الحكومة إلا الوعود الأكثر كذبا وأصبح المواطن هو مورد الدخل الوحيد للحكومة ولذلك جاءت كل القرارات الإقتصادية محبطة ومخيبة للآمال وإزداد التدهور تدهوراً على تدهور فى ظل العجز التام للحكومة الإنتقالية التى أصبحت حكومة فاشلة بكل ما تحمل الكلمة من معانى.
نص شـوكـة
كلما كذب المجتمع الدولى على حكومة عبدالله حمدوك كلما كذبت حكومة حمدوك على شعبها وأصبحت تغريدات عبدالله حمدوك معظمها تغريدات كاذبة مثل تغريدات ترامب بخصوص رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ولو كانت حكومة حمدوك تمتلك الحصافة والوعى السياسى لإنتظرت إسبوع واحد فقط وقدمت مقترح تعديل أسعار الوقود مع موازنة ٢٠٢١ وأغلب الظن أن حكومة حمدوك لم تضع موازنة للعام ٢٠٢١ وتريد أن تعمل بساسية رزق الساعة بالساعة.
ربع شـوكة
(عمياء وقايداها مجنونة والمجنونة ساكا ليها كيس فاضى).
