كشفت مصادر دبلوماسية لرؤى نيوز أن موريتانيا أصدرت قراراً بإخلاء عدد من قيادات الحركة الإسلامية من أراضيها، مع منحهم مهلة لا تتجاوز 24 ساعة للمغادرة، إلى جانب تجميد حساباتهم المالية.
وبحسب المعلومات، شمل القرار شخصيات بارزة من بينها عماد الدين حسين، المدير السابق لشركة سوداتل، إضافة إلى أحمد الشايقي، المرتبط بإدارة استثمارات الحركة الإسلامية في موريتانيا، إلى جانب مسؤولين آخرين.
وأشارت المصادر إلى أن الخطوة تأتي في إطار إجراءات تستهدف الحد من نشاط الجماعات المرتبطة بالحركة الإسلامية، وسط تشديد الرقابة على أنشطتها المالية والتنظيمية داخل البلاد.
وربطت المصادر هذه التطورات بقرار وزارة الخارجية الأمريكية تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وهو ما دفع عدداً من الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة تتعلق بملاحقة الشبكات المرتبطة بها ومنع تقديم الدعم أو الإيواء لها.
ولم تصدر السلطات الموريتانية حتى الآن بياناً رسمياً يؤكد تفاصيل هذه الإجراءات، فيما يرى مراقبون أن الخطوة تعكس اتجاهاً إقليمياً متصاعداً للتعامل مع الجماعات المصنفة ضمن قوائم الإرهاب.
