أعلنت وزارة الطاقة في بيان لها اليوم إلغاء عطاءات الوقود المشتركة وفتحها مرة أخرى بمشاركة كل الشركات التي سحبت الكراسات في العطاء السابق وهي عدد (16) شركة وحتى تتم مشاركة الجميع وفق الضوابط التي تنظم عمل إستيراد الوقود.
وفيما يلي نص البيان :
بيان إعـــلامي من وزارة الطاقة والتعدين حول عطاءات استيراد الوقود الخاص
قامت وزارة الطاقة والتعدين – لجنة فرز عطاءات الوقود المشتركة (المؤسسة السودانية للنفط – ادارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية والاقتصاد الوطني – بنك السودان – محفظة السلع الاستراتيجية – الامن الاقتصادي – ادارة المراجعة – الادارة القانونية ) بطرح عملية طلب عروض اسعار وذلك بعد أخذ موافقة وزارة المالية لاستيراد باخرتين بنزين حمولة كل واحده (40000) طن /متري .
وقد تم فتح الطلب لفترة محدودة وبمشاركة سبعة شركات وهي الشركات التي استوفت كل الشروط الفنية والمالية في العطاء العالمي الأخير لشهر اكتوبر 2020م، حيث تقدمت ستة شركات وكانت عروض خمسة شركات منها متقاربة جدا وهنالك شركة واحدة تقدمت بأسعار اقل من العروض الأخرى بفارق كبير مما يعتبر سعراً شاذاً، ولذلك درست اللجنة هذا العرض جيداً للتأكد من التزام هذه الشركة بما يتطلبه العطاء فقامت اللجنة باستدعاء مندوب الشركة وذلك لتأكيد عرضه والتزامه به وبمواقيته المحددة في عرض الاسعار.
وحيث أفاد بأنه سيحضر الشحنتين في ميقات الشحنة الثانية وهذا يعني بأنه اعتذر عن الشحنة الاولى مما يكون له بالغ الخطر على الموقف الخاص بالامداد، وبعد ذلك لجأت اللجنة لعرض اقرب شركة ووجد فارق السعر كبير، وعند مناقشة نتائج العطاء من حيث الاسعار وعدد المشاركين وتقييمها، رأت اللجنة ولمزيد من الشفافية وللحصول على عروض واسعار افضل توصلت اللجنة الى إلغاء هذا الطلب وفتحه مرة أخرى بمشاركة كل الشركات التي سحبت الكراسات في العطاء السابق وهي عدد (16) وحتى تتم مشاركة الجميع وفق الضوابط التي تنظم عمل استيراد الوقود.
وبهذا توضح لجنة العطاءات ووفقاً لقانون الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2010م والذي نص المادة 16 البند (1) منه بعنوان الغاء جميع العطاءات، العروض، المقترحات والمناقصات بانه يجوز للاجهزة الحكومية عند طرحها لاي مناقصة رفض جميع العطاءات والمقترحات والعروض المقدمة في أي وقت قبل ارساء العطاء على جهة وابلاغ جميع المشاركين في المنافسة بذلك دون ابداء أي مبررات أو أسباب لرفض ذلك العطاء، وايضا نصت المادة (2) من نفس القانون على انه لاتترتب اية مسئولية على الأجهزة الحكومية عند قيامها برفض العطاءات كما ورد في البند (1) أعلاه، تجاه اي من المنافسين أو الموردين الذين تقدموا بعروضهم، كذلك نصت المادة (3) علي انه يجوز الغاء المنافسة في اي من الحالات الاتية : (ب) اذا تبين للجنة عند فحص العروض ان جميع العروض غير مناسبة من حيث السعر والشروط أو المواصفات وهذا ماقامت به اللجنة، فهي قد مارست صلاحيتها بموجب القانون في سبيل ضمان استيراد الوقود بصورة عادلة وشفافة وبمنحى تام عن كل انواع الانحياز والمحاباة بما يحقق مصلحة المواطن.
