أعلنت حكومة إثيوبيا، اليوم الأربعاء، عن فرض حالة الطوارئ وإطلاق عملية عسكرية في إقليم تيغراي المعارض الواقع عند حدود إريتريا والسودان.
وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، في بيان صدر اليوم عن مكتبه أن مجلس الوزراء قرر فرض حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر، في هذا الإقليم الذي أجرى في سبتمبر الماضي انتخابات محلية تعتبرها حكومة أديس أبابا غير شرعية.
ولفت البيان إلى أن هذا القرار يأتي لأن الحكومة تتحمل “المسؤولية الدستورية عن سلام وأمن وسلامة مواطني البلاد، ولمنع الخطوات التي من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات وتقويض الاستقرار”.
واتهم البيان “جبهة تحرير شعب تيغراي” المعارضة بـ”اتخاذ خطوات تشكل خطرا على الدستور والنظام الدستوري وسلامة وأمن المجتمع، وتهدد خاصة سيادة البلاد”، مشيرا إلى أن الوضع “بلغ مستوى لا يمكن السيطرة عليه، إلا من خلال الآلية المنظمة لإنفاذ القانون”.
وفي بيان آخر، أمر مكتب رئيس الحكومة قوات الجيش باتخاذ إجراءات هجومية ضد “جبهة تحرير شعب تيغراي”، متهما إياها بمهاجمة مقر القيادة الشمالية لقوات الدفاع المتمركزة في مدينة ميكيلي، بهدف الإستيلاء على المدفعية والمعدات العسكرية المتواجدة هناك.
كما حمل البيان “جبهة التحرير” المسؤولية عن تسليح وتنظيم ميليشيات غير نظامية خارج الهيكل الدستوري، وتصنيع ملابس عسكرية تشبه تلك التي تستخدمها القوات الإريترية بهدف إلقاء اللوم على حكومة هذه البلاد، في الادعاءات المفبركة على سكان الإقليم.
وشدد البيان على أن “جبهة التحرير” بهجومها الأخير “تجاوزت الخط الأحمر”، ما أجبر الحكومة إلى الدخول في مواجهة عسكرية، وتابع: “لقد استخدمت الحكومة كل الوسائل لتفادي الاشتباك العسكري مع “جبهة تحرير تيغراي” ، إلا أنه لا يمكن تجنب الحرب بحسن نية وقرار من جانب واحد”.
وأشار البيان إلى أن قوات الجيش تلقت أوامر بـ”تنفيذ مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من عدم الاستقرار”، فيما دعا أبي أحمد المواطنين إلى “التزام الهدوء واليقظة في المواجهة المحتملة والوقوف إلى جانب قوات الدفاع الوطني في هذه القضية الحاسمة”
شارك هذا الخبر على
