متابعات
اتهمت المنظمة الإفريقية الأوروبية للعمل الإنساني والتنمية القوات المصرية بتنفيذ عمليات عسكرية استهدفت معدّنين سودانيين داخل الأراضي السودانية، معتبرةً أن المؤتمر الصحفي للمتحدث العسكري المصري في 5 نوفمبر 2026 يمثل، بحسب تحليلها، «إقرارًا رسميًا» باستخدام وسائل عسكرية في العمليات الحدودية.
وقالت المنظمة، في ورقة تحليلية مؤرخة في 7 نوفمبر، إن المؤتمر الصحفي أعلن تنفيذ حملة لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب، تضمنت استخدام طائرات مسيّرة مسلحة، إلى جانب تنسيق وتبادل للمعلومات مع القوات المسلحة السودانية لتأمين الحدود.
وأشارت الورقة إلى إعلان الجيش المصري ضبط 691 شخصًا، بينهم 151 مصريًا و540 أجنبيًا، إضافة إلى مصادرة 4,488 خيمة و34 قطعة سلاح و6,307 طلقات ذخيرة، فضلًا عن رصد تجمعات وصفتها السلطات المصرية بأنها تابعة لعناصر إجرامية مسلحة.
وترى المنظمة أن هذه الأرقام، إلى جانب امتداد العمليات على مراحل منذ يونيو الماضي، لا تنسجم مع وصفها بحملة أمنية محدودة، بل تعكس، وفق تقديرها، عمليات عسكرية منظمة في المناطق الحدودية.
وربطت الورقة بين الحملة المصرية وتقارير سابقة عن قصف مواقع تعدين في مناطق العُقيدات وسوق الأنصاري بولاية نهر النيل، واعتقال معدّنين في وادي العطري، فضلًا عن حوادث سابقة في منطقة جبل العوينات. وقالت إن هذه الوقائع تحتاج إلى تحقيق مستقل لتحديد مواقع الاستهداف وهوية المنفذين وحصيلة الضحايا.
كما استندت المنظمة إلى تقارير صحفية وتحقيقات مفتوحة المصدر تحدثت عن وجود طائرات مسيّرة في قاعدة شرق العوينات المصرية، وعن تعاون فني مصري مع القوات السودانية في مجال الطائرات المسيّرة، معتبرةً أن ذلك قد يشير إلى بنية عسكرية ولوجستية مرتبطة بالعمليات محل الاتهام.
في المقابل، تقول السلطات المصرية إن العمليات تستهدف التنقيب غير القانوني عن الذهب والتهريب وتأمين الحدود، فيما أعلن المتحدث العسكري المصري وجود تنسيق مع الجانب السوداني وتبادل للمعلومات بشأن حماية الحدود المشتركة. ولم تقدم الورقة أدلة قضائية نهائية تثبت مسؤولية مصر عن جميع الهجمات المنسوبة إليها، كما لم تُحسم بصورة مستقلة مواقع الضربات أو أعداد الضحايا.
وطالبت المنظمة بفتح تحقيق دولي مستقل، وإشراك الاتحاد الأفريقي ومجلس السلم والأمن الأفريقي، والتحقق من الإحداثيات الحدودية وسجلات الطيران والعمليات، إلى جانب حصر أسماء القتلى والجرحى والمفقودين والمحتجزين، وضمان حماية الشهود وتعويض المتضررين.
