أعلنت نقابة الصحفيين السودانيين رفضها تعديل المادة 51 من القانون الجنائي وقرار تشكيل الآلية الوطنية لمكافحة جرائم المعلوماتية، محذرة من أن هذه الإجراءات قد تفتح المجال أمام توسيع الرقابة على الإعلام وتقييد حرية التعبير.
وأكدت النقابة رفضها رصد ومراقبة وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، أو ملاحقة الصحفيين والناشرين استناداً إلى عبارات قانونية اعتبرتها غير محددة بما يكفي، من بينها «النشر الضار والمخل بأمن الدولة والمجتمع».
وحذرت من أن غموض هذه الأوصاف قد يمنح الجهات المختصة مساحة واسعة لتفسيرها وتطبيقها، بما قد يؤدي إلى التضييق على الصحفيين والحد من نشر المعلومات وتداولها.
وجددت النقابة تمسكها بحرية الصحافة والتعبير والحق في الوصول إلى المعلومات، داعية إلى مراعاة هذه الحقوق عند اتخاذ التدابير القانونية المتعلقة بالنشر الإلكتروني والعمل الإعلامي.
