أعلن المجلس الفيدرالي السويسري حظر شراء واستيراد وعبور الذهب ذي المنشأ السوداني، إلى جانب حظر تقديم الخدمات والمساعدات المالية المرتبطة بتجارته.
كما شملت الإجراءات حظر بيع وتوريد بعض المواد الكيميائية إلى السودان، والتي تُستخدم في تعدين الذهب واستخلاصه.
وأكدت الحكومة السويسرية أن القرار يأتي في إطار مواءمة العقوبات السويسرية مع إجراءات الاتحاد الأوروبي بشأن تجارة الذهب السوداني، والتي تعتبره مورداً مرتبطاً باستمرار الحرب في السودان.
ودخلت الإجراءات الجديدة حيّز التنفيذ اعتباراً من 10 سبتمبر 2026.
