دعت دولة الإمارات مجلس الأمن الدولي إلى توسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل الأراضي السودانية، بحيث يطال جميع أطراف الحرب والشبكات التي تمدها بالسلاح.
وجاءت الدعوة الإماراتية عقب قرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروض على السودان لمدة شهر، حيث أكدت البعثة الإماراتية لدى الأمم المتحدة ضرورة استغلال هذه الفترة للتوصل إلى إجراءات أكثر فاعلية للتعامل مع واقع الصراع.
وقالت الإمارات إن فرض حظر شامل على الأسلحة من شأنه الحد من تدفق السلاح إلى المتحاربين، والمساهمة في حماية المدنيين ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب.
وحثت البعثة على تحرك دولي عاجل لإلزام طرفي النزاع والميليشيات التابعة لهما بوقف الأعمال العدائية، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة وسريعة ودون عوائق.
وأكدت أبوظبي التزامها بالعمل مع شركائها في «الرباعية» ودعم جهود «الخماسية» والشركاء الدوليين والإقليميين من أجل الدفع نحو حل سياسي ينهي الحرب.
وشددت مجددًا على أنه لا يوجد حل عسكري قابل للاستمرار، وأن السلام الدائم يتطلب انتقالًا مستقلًا بقيادة مدنية بعيدًا عن نفوذ أطراف الحرب والجماعات المتطرفة.
