شارك ممثلون لتحالف «صمود» وقوى ومنظمات مدنية سودانية مناهضة للحرب، صباح اليوم في جنيف، في اجتماع مع بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان، بالتزامن مع انعقاد الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان.
وأكد المشاركون دعمهم لعمل البعثة وتقديرهم لجهودها في توثيق الانتهاكات والتحقيق في العوامل التي تسهم في استمرار الحرب، مشددين على ضرورة استكمال مهمتها بما يضمن الكشف عن الجرائم المرتكبة وتحديد الجهات المتورطة في إطالة أمد النزاع وتصعيده.
وشدد ممثلو القوى المدنية على أن وقف الحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية يمثلان أولوية عاجلة، داعين إلى توسيع حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية، ووقف جميع أشكال الدعم الخارجي لأطراف النزاع.
كما طالبوا بإجراء تحقيق تقني مستقل وشفاف بواسطة الجهات المختصة بشأن الادعاءات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية وتحويل مواد الإغاثة إلى أغراض محظورة، إلى جانب الدعوة إلى توسيع نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم المرتكبة في جميع أنحاء السودان.
وجدد المشاركون دعوتهم إلى تمديد ولاية بعثة تقصي الحقائق وتوسيع نطاق عملها، معربين عن تطلعهم إلى إصدار مجلس حقوق الإنسان قراراً قوياً وشاملاً بشأن السودان، يدعم جهود وقف الحرب، ويعزز المساءلة، ويوفر حماية أكبر للمدنيين.
