الولاية الشمالية– متابعات
تصاعدت حالة التوتر حول ملف سد مروي، عقب تداول تسريبات تتحدث عن دراسة سلطة بورتسودان إمكانية بيع السد لدولة مجاورة، وسط مطالب من أهالي المناصير بكشف حقيقة ما يتم تداوله بشأن مستقبل المشروع.
وأمهل أهالي المناصير السلطات مدة شهرين لتنفيذ التعويضات المستحقة عن الأراضي والممتلكات التي فقدوها جراء قيام السد، مهددين بالتصعيد والمطالبة بحقوقهم كاملة في المشروع، وصولاً إلى خيار الإغلاق التام ووقف إنتاج الكهرباء، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.
وطالب الأهالي بتوفير الكهرباء للولاية الشمالية، ولا سيما منطقة مروي وقرى المناصير التي هُجّر سكانها لصالح إنشاء السد، معتبرين استمرار حرمان المناطق المتأثرة من الخدمات الأساسية امتداداً لظلم تاريخي.
وفي السياق، أعلنت الإدارة الأهلية لسد مروي عزمها على إغلاق السد من جهتيه إذا لم تستجب الحكومة للمطالب، ووجهت انتقادات حادة لأداء الحكومة ورئيس الوزراء.
وتأتي هذه التطورات وسط مطالب شعبية بالكشف عن حقيقة التسريبات المتداولة بشأن السد، وما إذا كانت هناك بالفعل ترتيبات أو مقترحات تتعلق ببيعه لدولة مجاورة.
