نيالا – متابعات
أصدر مجلس وزراء حكومة السلام قرارًا بالرقم (3) لسنة 2026م، أوقف بموجبه التصرف في الأراضي الحكومية والساحات العامة وإلغاء الإجراءات التي تمت بشأنها منذ 15 أبريل 2023م. وتضمن القرار الوقف الفوري لأي تصرف في الأراضي الحكومية والساحات العامة بما في ذلك البيع أو التنازل أو التخصيص أو إعادة التخصيص والإيجار والاستثمار ومنع حق الانتفاع وتغيير الاستخدام والتخطيط والتسجيل وإصدار شهادات البحث أو أي إجراء ينشئ حقاً أو منفعة خاصة عليها، إلى حين إشعاراً آخر.
وألغى القرار الذي وقع عليه رئيس الوزراء، الأستاذ محمد حسن التعايشي، ألغى جميع القرارات والإجراءات والتصرفات التي تمت اعتباراً من 15 أبريل 2023م وحتى تاريخ صدور القرار، كما أعتبر تلك القرارات والإجراءات والتصرفات كأن لم تكن، مؤكدًا إلغاء جميع الآثار القانونية والإدارية والتسجيلية المترتبة عليها. كما قرر إعادة كل الأراضي والمساحات المعنية إلى وضعها القانوني والتخطيطي والتسجيلي السابق، على أن تتولى الجهات المختصة تصحيح السجلات والخرائط والمخططات وفقاً لذلك.
واعتبر القرار كل إجراء أو تصرف يتم بالمخالفة لهذا القرار باطًلا، ولا يترتب أي أثر قانوني أو إداري أو تسجيلي دون إخلال بالمُساءلة القانونية أو الإدارية لكل من يشارك في إصداره أو اعتماده أو تسجيله أو تنفيذه.
ووفقا لنص القرار، فإن الإيقاف والإلغاء يسري على الأراضي والعقارات الحكومية، والأراضي التابعة للولايات والمحليات والميادين والحدائق والشوارع والممرات العامة، والأراضي المخصصة للمؤسسات التعليمية والصحية والخدمية وحرم الطرق والمرافق العامة وأي أرض أو مساحات مخصصة لنفع العام. ووجه الوزارات والولايات والمحليات وأجهزة التخطيط والمساحة وتسجيل الأراضي وسائر الجهات المختصة تنفيذ القرار كل فيما يليه، وتقديم جميع السجلات والخرائط والمخططات والعقود والمستندات المطلوبة الى الجهة الوزارية المختصة.
