رؤى نيوز _ متابعات
صعدت الولايات المتحدة الأمريكية من موقفها تجاه الحكومة والجيش السوداني بفرض عقوبات جديدة، بموجب قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991م (CBW Act) ،مؤكدة أن السلطات السودانية لم تستوفِ الشروط المطلوبة لإثبات عدم استخدام الأسلحة الكيميائية.
وتستند هذه العقوبات على اتهامات أمريكية تعود إلى عام 2024م، بشأن استخدام غاز الكلور في محيط مصفاة الجيلي، وهي اتهامات تنفيها الحكومة السودانية بصورة قاطعة،نافية وجود أية أدلة مادية تثبت تلك المزاعم.
وتشمل العقوبات الجديدة إلزام الممثلين الأمريكيين في المؤسسات المالية الدولية بمعارضة منح السودان أي قروض أو مساعدات مالية، مع استثناء المساعدات الإنسانية والغذائية. كما تتضمن حظر تقديم البنوك الأمريكية أي تسهيلات ائتمانية للحكومة السودانية، إلى جانب فرض قيود إضافية على تصدير التكنولوجيا والسلع الحساسة، فضلا عن فرضها لحظر يتعلق بقطاع النقل الجوي،يشمل الطائرات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية، يمنعها من الهبوط أو العمل داخل الأجواء الأمريكية، باستثناء الحالات الإنسانية أو الطارئة.
وتصاعد الجدل داخل الأوساط الدولية بشأن الاتهامات المتعلقة باستخدام الأسلحة الكيميائية. فقد دعت السفيرة الأمريكية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نيكول شامبين، إلى فتح تحقيق دولي مستقل وغير مقيد، معتبرة أن الإجراءات التي اتخذتها السلطات السودانية غير كافية للوصول إلى نتائج موثوقة، فيما رفض مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس، الاتهامات الأمريكية، مؤكداً تعاون السودان مع الجهات المعنية وسمح لوفد فني أمريكي بزيارة أربعة مواقع ميدانية وجمع عينات من التربة.
