رؤى نيوز
أعلنت المملكة المتحدة فرض حزمة جديدة من العقوبات المالية تستهدف شبكات مرتبطة بتجارة الذهب والتمويل غير المشروع في السودان، في إطار مساعيها للحد من الموارد المالية التي يُعتقد أنها تُستخدم في تمويل النزاع المستمر.
وشملت العقوبات 11 فردًا وكيانًا قالت الحكومة البريطانية إن لهم صلات بأطراف النزاع في السودان، وذلك ضمن إجراءات تهدف إلى تعطيل شبكات التمويل المرتبطة بالحرب.
كما امتدت العقوبات إلى ثلاث شركات تعدين مملوكة للدولة تنشط في قطاع الذهب، في خطوة تستهدف الحد من الاستفادة من العائدات المتأتية من هذا القطاع.
وتشير تقارير رسمية بريطانية إلى أن كميات كبيرة من الذهب السوداني تُهرّب سنويًا عبر مسارات غير مشروعة، بما يسهم في توفير مصادر تمويل للجماعات المسلحة وإطالة أمد النزاع.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، إن المملكة المتحدة ستواصل ملاحقة الأفراد والجهات التي تستغل الموارد الطبيعية السودانية لتمويل الحرب، مؤكدة التزام لندن بمحاسبة المتورطين في الأنشطة المالية غير المشروعة.
وتزامنت العقوبات مع دعوات بريطانية إلى خفض التصعيد العسكري بشكل فوري، خاصة في محيط مدينة الأبيض، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وتأتي هذه الخطوة بعد إجراءات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي، استهدفت أطرافًا وشبكات مرتبطة بقطاع الذهب السوداني، ضمن جهود دولية للحد من مصادر تمويل النزاع.
