رؤى نيوز _ تقرير خاص
تتزايد الضغوط الدولية على رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، مع تجدد الجدل حول مزاعم استخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب في السودان، وعودة ملف ظل يلاحق المؤسسة العسكرية السودانية منذ أحداث جبل مرة في دارفور عام 2016.
وخلال الدورة الـ112 للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي، دعت الولايات المتحدة السلطات السودانية إلى التعاون الكامل مع المنظمة، وتقديم إعلان شامل بشأن البرامج والمنشآت والمواد ذات الصلة بالأسلحة الكيميائية، والسماح للمفتشين الدوليين بالوصول غير المقيد إلى المواقع المرتبطة بالتحقيقات.
وقالت واشنطن إن القوات المسلحة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية خلال عام 2024، وإن السودان ظل، بحسب التقييم الأمريكي، في حالة عدم امتثال لالتزاماته بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية خلال عام 2025. في المقابل، ترفض السلطات السودانية هذه الاتهامات وتصفها بأنها ذات دوافع سياسية تستهدف الجيش السوداني.
وتطالب الولايات المتحدة الدول الأعضاء في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بدعم إجراء تحقيق دولي شفاف ومستقل، مؤكدة أن حسم هذه القضية يجب أن يتم عبر الآليات الفنية للمنظمة وليس من خلال المواقف السياسية المتبادلة.
تحقيقات حول الجيلي تفتح مسارًا جديدًا للجدل
كما تناولت تحقيقات إعلامية وتقارير بحثية مستقلة مزاعم وقوع هجمات قرب مصفاة الجيلي شمال الخرطوم في سبتمبر 2024، خلال المعارك التي دارت للسيطرة على الموقع الاستراتيجي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.
ووفقًا لتحقيق أجرته قناة فرانس 24 بالتعاون مع مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة (C4ADS)، جرى تحليل صور ومقاطع فيديو وشهادات وسجلات تجارية مرتبطة بالحادثة، تضمنت معلومات عن أسطوانات كلور ظهرت بالقرب من مواقع يُزعم أنها شهدت هجمات.
وأشار التحقيق إلى أن هذه المواد أثارت تساؤلات بشأن احتمال استخدام الكلور لأغراض عسكرية، لكنه أوضح أن وجود أسطوانات الكلور وحده لا يمثل دليلًا قاطعًا على استخدام سلاح كيميائي، نظرًا لأن الكلور يُستخدم على نطاق واسع في مجالات مدنية وصناعية، من بينها معالجة المياه.
كما أشارت التحقيقات إلى تتبع سلسلة توريد مرتبطة بأسطوانات الكلور، تضمنت جهات تصنيع ووسطاء وشركات سودانية، مع وجود صلات مزعومة بشركات مرتبطة بالمؤسسة العسكرية، إلا أن هذه المعلومات لا تثبت وحدها استخدام المادة كسلاح.
ودعت منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، إلى فتح تحقيق مستقل من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتحقق من جميع الادعاءات وجمع الأدلة الفنية اللازمة.
ظل جبل مرة يعود إلى الواجهة
ولا تأتي مزاعم الجيلي بمعزل عن التاريخ، إذ تعيد فتح ملف الاتهامات المتعلقة باستخدام مواد كيميائية في منطقة جبل مرة بدارفور خلال عام 2016.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في ذلك الوقت إنها جمعت أدلة وصفتها بأنها ذات مصداقية تشير إلى احتمال وقوع هجمات باستخدام مواد كيميائية خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الحكومية السابقة في المنطقة.
وذكرت المنظمة أنها وثقت عشرات الحالات المشتبه بها، مشيرة إلى شهادات عن إصابات تضمنت صعوبات في التنفس، وتقرحات جلدية، ومضاعفات صحية خطيرة، وطالبت بإجراء تحقيق دولي مستقل.
لكن حكومة الرئيس السابق عمر البشير نفت تلك الاتهامات، ولم يصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحقيق نهائي يحدد المسؤولية عن تلك الأحداث.
ملف قانوني يتجاوز الاتهامات السياسية
يرى خبراء قانونيون أن أي إثبات لاستخدام أسلحة كيميائية يتطلب تحقيقًا مستقلًا يعتمد على الأدلة العلمية والفنية، بما في ذلك جمع العينات، وفحص المواقع، ومراجعة الوثائق العسكرية وسلاسل الإمداد.
ويؤكد المختصون أن استخدام الأسلحة الكيميائية، إذا ثبت عبر تحقيق دولي مستقل، قد يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني، وقد يفتح الباب أمام إجراءات قانونية ومساءلة جنائية تشمل الأفراد الذين نفذوا أو أصدروا أوامر أو ساهموا في إخفاء مثل هذه العمليات.
كما يبرز في مثل هذه القضايا مفهوم مسؤولية القيادة، حيث يمكن أن تمتد المساءلة إلى المستويات العليا إذا ثبت علمها بالانتهاكات أو فشلها في منعها أو محاسبة المسؤولين عنها.
ضغوط متزايدة على قيادة الجيش السوداني
يمثل ملف الأسلحة الكيميائية تحديًا جديدًا للقيادة العسكرية السودانية، إذ لم يعد محصورًا في إطار الاتهامات السياسية المتبادلة، بل أصبح مرتبطًا بمؤسسات دولية مختصة بالرقابة على الأسلحة المحظورة.
ويرى مراقبون أن أمام السلطات السودانية خيارين رئيسيين: التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والسماح بالتحقيقات الفنية لإثبات موقفها، أو استمرار رفض الاتهامات، وهو ما قد يؤدي إلى تصاعد الضغوط الدولية والمطالبات بمزيد من التدقيق.
وبينما تنفي السلطات السودانية استخدام الأسلحة الكيميائية، تستمر الدعوات الدولية لإجراء تحقيق مستقل يحسم الجدل بالأدلة، في وقت تعيد فيه الحرب السودانية فتح ملفات قديمة وحديثة حول الانتهاكات المحتملة خلال الصراع.
الجيلي وجبل مرة.. ملف الأسلحة الكيميائية يعود إلى الواجهة، واضعًا قيادة الجيش السوداني أمام اختبار دولي جديد بشأن الشفافية والمساءلة.
