رؤى نيوز – متابعات
رحبت حكومة السلام الانتقالية في السودان بجلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة في 26 يونيو لمناقشة تطورات الأزمة السودانية، مؤكدة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى وقف الحرب ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في البلاد.
وقال وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة السلام، عمار أمون، إن الحكومة تؤيد الدعوات الدولية لإقرار هدنة إنسانية تضمن تدفق المساعدات الإنسانية ووصولها إلى المتضررين في مختلف أنحاء السودان.
وأشاد أمون بمقترح دول «الرباعية» التي تضم الولايات المتحدة والإمارات والسعودية ومصر، معتبراً أن خارطة الطريق المقترحة، والتي تبدأ بوقف إطلاق النار وتنتهي بانتقال سياسي تقوده سلطة مدنية ديمقراطية، تمثل خطوة مهمة نحو إنهاء الأزمة.
وأكد الوزير استعداد حكومة السلام للتعاطي الإيجابي مع مبادرات السلام، منتقداً ما وصفه بالرفض المتكرر من جانب سلطة بورتسودان للمبادرات المطروحة، مشيراً إلى رفض المقترح الأمريكي الخاص بضمان وصول المساعدات الإنسانية عبر الحدود وخطوط النزاع.
ورحب البيان كذلك بالعقوبات الأمريكية الأخيرة المرتبطة بملف استخدام الأسلحة الكيميائية، معتبراً أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز مبدأ المساءلة ومنع الإفلات من العقاب.
كما أشادت الحكومة باهتمام مجلس الأمن بملف الهجمات بالطائرات المسيّرة، معتبرة أن هذه الهجمات أسهمت في تفاقم معاناة المدنيين في إقليمي دارفور وكردفان.
وفي المقابل، أعربت الحكومة عن قلقها إزاء الدعوات التي تستند إلى المؤسسات القائمة لإطلاق عملية سياسية، ووصفت تلك المؤسسات بأنها بنية عسكرية ساهمت في تقويض التجربة الديمقراطية واندلاع حرب الخامس عشر من أبريل.
وانتقد البيان ما وصفه بتناقض مواقف بعض الأطراف الدولية التي تدعو إلى حماية المدنيين، بينما تغض الطرف عن الهجمات الجوية والطائرات المسيّرة التي أوقعت آلاف الضحايا، وفقاً للبيان.
واختتمت حكومة السلام تأكيدها على التزامها بالحلول التفاوضية، وتحقيق العدالة، والعمل من أجل تأسيس سلطة مدنية تستجيب لتطلعات الشعب السوداني في الحرية والسلام والاستقرار.
