رؤى نيوز – متابعات
قال المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا، محمد عبد السلام بابكر، إن هناك أسباباً معقولة تدعو إلى الاعتقاد باستمرار ارتكاب جرائم ضد الإنسانية داخل البلاد، مشيراً إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وأوضح بابكر أن هذه الانتهاكات تشمل حالات اختفاء قسري واعتقالات مطولة دون محاكمات، إلى جانب القيود المفروضة على الحريات الأساسية وغياب الضمانات القانونية للمحتجزين.
وأشار المقرر الأممي إلى أن الأوضاع الحقوقية في إريتريا لا تزال تثير قلقاً بالغاً، مؤكداً الحاجة إلى اتخاذ خطوات عملية لضمان احترام حقوق الإنسان وإنهاء الانتهاكات المستمرة.
كما دعا السلطات الإريترية إلى التعاون مع آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والسماح بإجراء تحقيقات مستقلة، وضمان المساءلة بشأن الانتهاكات المزعومة.
وتأتي تصريحات المقرر الخاص في ظل استمرار الانتقادات الدولية الموجهة لسجل حقوق الإنسان في إريتريا، وسط مطالبات متزايدة بتحسين أوضاع الحريات العامة وضمان حقوق المواطنين وفقاً للمعايير الدولية.
