متابعات_ رؤى نيوز
حمّل رئيس التحالف المدني الديمقراطي «صمود» عبد الله حمدوك التيار الإسلامي مسؤولية جانب كبير من الأزمات التي شهدها السودان خلال العقود الماضية، معتبراً أن تجاوز إرث تلك المرحلة يمثل خطوة ضرورية لإنهاء الحرب وتهيئة الطريق أمام عملية سياسية جديدة.
وقال حمدوك، في حوار صحفي، إن القوى المرتبطة بالحركة الإسلامية أسهمت في إضعاف مؤسسات الدولة وإحداث اختلالات سياسية واقتصادية واجتماعية ما تزال تلقي بظلالها على المشهد السوداني، مؤكداً أن معالجة جذور الأزمة تتطلب مواجهة الأسباب التي قادت البلاد إلى الوضع الراهن.
وجاءت تصريحات حمدوك بالتزامن مع تحركات تقودها قوى مدنية مناهضة للحرب بهدف توسيع دائرة التنسيق والعمل المشترك من أجل وقف القتال وإطلاق عملية سياسية شاملة، مشيراً إلى أن الاجتماعات الأخيرة لهذه القوى تمثل خطوة مهمة نحو بناء جبهة مدنية موحدة تدفع باتجاه السلام والاستقرار.
وأكد أن نجاح أي تسوية سياسية مستقبلية يتطلب مشاركة واسعة للقوى المدنية الديمقراطية، مع ضرورة تجنب تكرار التجارب السابقة التي أسهمت في تعقيد المشهد السياسي وإطالة أمد الأزمات.
وأشار حمدوك إلى أهمية الاستفادة من التجارب الوطنية السابقة التي نجحت في توحيد القوى السياسية والمدنية حول أهداف مشتركة، معتبراً أن التوافق المدني الواسع يمثل المدخل الأكثر واقعية لإنهاء الحرب واستعادة مسار التحول الديمقراطي.
وتستند هذه الرؤية، بحسب مراقبين، إلى الوثائق السياسية التي أعدتها قوى إعلان المبادئ السودانية خلال اجتماعاتها الأخيرة، والتي تضمنت تصورات لمعالجة القضايا الإنسانية والأمنية والسياسية المرتبطة بالحرب، وصولاً إلى بناء مؤسسات دولة جديدة تقوم على أسس السلام والعدالة والمواطنة.
وتتواصل في الأثناء الجهود السياسية والمدنية الرامية إلى إيجاد مخرج للأزمة السودانية، في ظل استمرار الحرب وما خلفته من تداعيات إنسانية واقتصادية واسعة على مختلف أنحاء البلاد.
