رؤى نيوز – متابعات
كشفت مصادر لـ“رؤى نيوز” عن تصاعد الخلافات داخل الكتلة الديمقراطية الداعمة للجيش، على خلفية تباينات حادة بشأن ترتيبات القيادة وإعادة الهيكلة، ما أدى إلى انسحاب حركة العدل والمساواة من التوقيع على البيان الختامي.
ورغم الإعلان عن توافق مبدئي على تعيين جعفر الميرغني رئيساً للكتلة، واختيار محمد الأمين ترك وجبريل إبراهيم نائبين له، إلا أن الخلافات استمرت حول توزيع الصلاحيات والمناصب، خاصة فيما يتعلق بمن ينوب عن رئيس الكتلة.
وبحسب المصادر، فإن التنافس بين جبريل إبراهيم ومحمد الأمين ترك على موقع نائب الرئيس أفضى إلى فشل اجتماعات الهيكلة والخروج دون اتفاق، واصفة ما حدث بأنه “أول اختبار ديمقراطي انتهى بنتيجة صفرية”.
وأضافت المصادر أن انسحاب حركة العدل والمساواة من التوقيع على البيان الختامي يعكس عمق الأزمة داخل الكتلة، في ظل ما وصفته بتغليب المصالح الضيقة على التوافق السياسي.
ويرى مراقبون أن هذه الانقسامات تكشف هشاشة التحالفات السياسية القائمة، وقد تلقي بظلالها على مستقبل الكتلة وقدرتها على الاستمرار كجسم موحد خلال المرحلة المقبلة.
