رؤى نيوز – متابعات
أصدرت مسجل تنظيمات العمل بحكومة بورتسودان، مولانا آمنة كبر، قراراً بإلغاء السلطات التنفيذية لكافة النقابات العامة التابعة لاتحاد نقابات عمال السودان، مع قصر مهام اللجان التمهيدية على تسيير الأعمال الضرورية فقط، إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وأثار القرار موجة من الجدل في الأوساط النقابية، حيث اعتبره البعض خطوة تفتقر إلى السند القانوني، خاصة أن اللجان التمهيدية المعنية تستند إلى مكاتب تنفيذية سابقة تعود لفترة النظام السابق، انتهت دورتها منذ سنوات.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس صراعاً داخلياً بين مكونات السلطة، ومحاولة لإعادة ترتيب موازين النفوذ داخل الحركة النقابية، وسط مخاوف من استمرار تأثير عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان المصنفة حديثاً منظمة ارهابية على العمل النقابي.
في المقابل، دعا ناشطون إلى ضرورة ضمان استقلالية النقابات، وإشراك القواعد العمالية في أي عملية إعادة بناء، بما يعزز التمثيل العادل ويُكرّس الممارسة الديمقراطية داخل التنظيمات المهنية.
