نيالا – رؤى نيوز
أصدر رئيس المجلس الرئاسي، محمد حمدان دقلو، قراراً بتشكيل «المجلس العدلي المؤقت»، في خطوة تهدف إلى ترسيخ سيادة القانون وتعزيز استقلال مؤسسات العدالة خلال المرحلة الانتقالية.
وبموجب القرار رقم (3) لسنة 2026، تم تعيين 11 عضواً برئاسة عمر جادو حامد جمعة، وديفيد كوكو توتو عبدالله نائباً له، إلى جانب عدد من الأعضاء من ذوي الاختصاص في الشأن القانوني والعدلي.
وحدد القرار مهام المجلس، والتي تشمل ترشيح رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه، إضافة إلى ترشيح رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، إلى جانب استكمال هياكل السلطة العدلية وتقديم توصيات تعزز كفاءة واستقلال المؤسسات العدلية.
وأشار إلى أن عمل المجلس يستمر حتى تشكيل مجلس القضاء العالي والمجلس الأعلى للنيابة العامة، وإجازة القوانين المنظمة للمحكمة الدستورية والسلطة القضائية والنيابة العامة.
كما نص القرار على تعيين مقرر للمجلس يتولى تنظيم أعماله وتوثيق مداولاته والإشراف على الجوانب الإدارية، بما يضمن انتظام سير العمل.
ودعا المجلس الرئاسي الجهات المختصة إلى تنفيذ القرار بصورة فورية، في إطار تسريع استكمال مؤسسات العدالة.
ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محطة مهمة في مسار إصلاح المنظومة العدلية، وبناء قضاء مستقل قادر على الاستجابة لمتطلبات المرحلة الانتقالية.
