الفاشر : متابعات
عقدت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم وإنتهاكات الفاشر أمس مؤتمراً صحفياً لإحاطة الرأي العام الوطني والدولي بنتائج التحقيقات القانونية والميدانية ، وكشفت عن الضالعين في إشعال الحرب بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور .
وقال رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم وإنتهاكات الفاشر ، أن اللجنة وعبر تحقيقات موسعة توصلت إلى تحديد “75” متهماً من عناصر تطلق على نفسها مسميات الإستنفار والمقاومة الشعبية ، ثبت تورطهم في إشعال وبدء الأعمال العدائية داخل مدينة الفاشر من خلال الخطاب الصادر بالرقم “14” لسنة 2025م بتشكيل ما يسمى باللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية .
وأبان إلى أن أبرز المهام والإختصاصات الموكلة إلى اللجنة العليا للإستنفار والمقاومة الشعبية التسليح لمواصلة الحرب ، مشيراً إلى أن التحقيقات أظهرت أن الأفعال المنسوبة إليهم تُشكِل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية وإنتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني بما في ذلك إستهداف المدنيين وإستخدام أسلحة محرمة دولياً وزرع الألغام في الأعيان المدنية .
وأضاف أن اللجنة الوطنية المستقلة عززت هذه النتائج بسماع أقوال متهمين وشهود أقروا بإنتمائهم للحركة الإسلامية الزراع السياسي للجيش ومشاركتهم في التخطيط للأعمال الحربية وبناءاً على ما تقدم أصدرت اللجنة عبّر مكتب وكيل النيابة الأعلى إعلان بالنشر إلى الأشخاص الهاربين وذلك بموجب المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية وأوامر قبض تجاه “75” متهماً وجُهت إليهم إتهامات تتعلق بإرتكباهم أفعال تُشكل مخالفة الجنائي السوداني تحت المواد (50 – 51 – 58 – 62 والمواد 21 – 22 – 25 – 26 والمواد 186 – 187 – 188 – 189 – 190 – 191 – 192) ومخالفة المرسوم الرئاسي بالرقم (1) لسنة 2025م ، المواد (5 – 6 – 7 – 8) بشأن مكافحة الإرهاب وقانون جرائم المعلوماتية المواد (14 – 25 – 26 – 27) .
وأكد رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في مزاعم وإنتهاكات الفاشر أن مكتب النائب العام بصدد إصدار قرار تنشء بموجبه مكاتب للجنة جرائم الحرب في كل الولايات لضمان عدم الإفلات من العقاب وإنصاف الضحايا .
